وهذه كذلك من محال الحلاج التي لا تقبل التأويل أو التبرير، ولا يخفى ما تنطوي عليه هذه المقالة المرذولة من الكفر بالله تعالى وادّعاء الشريك له تعالى! بل وتعطيله تعالى عن أن يعبده أهل الأرض كما يعبده أهل السماء، هذا فضلًا عن انتهاكه لحرمات الله، وهو غشيانه حليلة ابنه. (١) قال ابن كثير في البداية والنهاية (١١/ ١٤٩): وقد اتفق علماء بغداد على كفر الحلّاج وزندقته، وأجمعوا على قتله وصلبه، وكان علماء بغداد إذ ذاك هم علماء الدنيا. (٢) لأنه لما حصل اتفاق علماء عصر الحلّاج على كفره وقتله، فمخالفة ابن سريج لهم لا تضرّ. ولعلّ ابن سُريج اعتبر كلام الحلاج من قبيل هذيان السكران أو المجنون. (٣) في جميع النسخ: (المؤذن)، وهو تحريف، والتصويب من تاريخ بغداد ومسند الحارث ومصادر الترجمة. (٤) أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده، كما في بغية الباحث للهيثمي (١/ ٢٠٠ رقم ٥٩)، وإسناده ضعيف جدًا؛ فيه يحيى بن عبيد الله، وهو متروك، وللحديث شواهد كثيرة منها: انظر ابن أبي عاصم في السنة (١/ ٤١ رقم ٨٢)، وقال الألباني في صحيحته (٣/ ٣٢٠): حسن بمجموع طرقه. وكذلك أبو داود (٤/ ٤٥٢ رقم ٤٢٥٣)، وذكره الألباني في الضعيفة (٤/ ٢٠) ثم قال: لكن جملة الإجماع لها طرق أخرى فتتقوى بها، ولذا أوردتها في الصحيحة.