للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أعطاهم عَن رِضىً مِمَّن شهِد الوقْعَةَ أو مِن الخمُس الذي هو حقُّه (١).

وعلى مذهبِ الصوفِيَّةِ تُعطَى هذِه الخِرقُ لمِنْ جَاءَ، وهذا مذهبٌ خارجٌ عن إجْماعِ المسلمين. وما أشبهَ ما وضعَ هؤلاء بآرائهم الفاسدةِ إلَّا بِما وضعتِ الجَاهليَّةُ من أحكامِ البَحِيْرَةِ والسائِبَةِ والوصِيلةِ والحام (٢)!

• قال ابن طاهر: أجمع مشايخُنَا على أن الخِرقةَ المُخَرَّقةَ وما انبعثَ من الخِرَقِ الصِّحاحِ الموافِقَةِ لَها، أن ذلك كلَّهُ يكونُ بِحُكمِ الجمعِ، يفعلون فيهِ ما يراه المشايخ، واحتجُّوا بقولِ عُمر : الغنيمةُ لمِن شهِد الوَقْعَةَ (٣). وخالفَهُم شيخُنا أبو إسماعيل


(١) هذا مفاد كلام الخطابي في معالم السنن ٢/ ٢٦٥ وانظر: الأموال لأبي عبيد ص ٣٨٨ والفتح ٦/ ٢٤١ وعمدة القاري ١٥/ ٦٠ وعون المعبود ٧/ ٢٨٢.
(٢) أخرج البخاري رقم (٤٣٤٧) وانظر: لبيان الأقوال في معانيها: مجاز القرآن لأبي عبيدة ١/ ١٧٧ والطبري ٧/ ٨٩ والفتح ٨/ ٢٨٤.
وقال الإمام الطبري بعد نقله للأقوال في معانيها ٧/ ٩٢: وهذه أمور كانت في الجاهلية فأبطلها الإسلام فلا نعرف قومًا يعملون بها اليوم فإذا كان ذلك كذلك وكان ما كانت الجاهلية تعمل به لا يوصل إلى علمه، إذ لم يكن له في الإسلام اليوم أثر ولا في الشرك نعرفه إلا بخبر وكانت الأخبار عما كانوا يفعلون من ذلك مختلفة الاختلاف الذي ذكرنا فالصواب من القول في ذلك أن يقال: أما معاني هذه الأسماء فما بيّنا في ابتداء القول في تأويل هذه الآية وأمّا كيفية عمل القوم في ذلك فما لا علم لنا به وقد وردت الأخبار بوصف عملهم ذلك على ما قد حكينا وغير ضائر الجهل بذلك؛ إذا كان المراد من علمه المحتاج إليه موصلًا إلى حقيقته وهو أن القوم كانوا محرِّمين من أنعامهم على أنفسهم ما لم يحرِّمه الله اتباعًا منهم خطوات الشيطان فوبخهم الله تعالى بذلك وأخبرهم أن كل ذلك حلال فالحرام من كل شيء عندنا ما حرم الله تعالى ورسوله بنص أو دليل والحلال منه ما أحله الله ورسوله كذلك.
(٣) هذا لفظ أثر أخرجه عبد الرزاق ٥/ ٢٠٣ بإسناد صحيح كا قال الحافظ في الفتح ٦/ ٢٢٤ عن طارق بن شهاب أن عمر كتب إلى عمار أن الغنيمة لمن شهد الوقعة. وأخرجه الطبراني في الكبير ٨/ ٣٢١ في قصة. قال الهيثمي في المجمع ٥/ ٣٤٠: رجاله رجال الصحيح.

<<  <   >  >>