كتاب تلبيس إبليس - ت المزيد والسحيباني

الباب العاشر في ذكر تلبيس إبليس على الصوفية - ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ترك التشاغل بالعلم - ص: 744

قال المصنِّفُ ﵀: قلت: هذا الفقهُ في الحكايةِ الأُولى مِن قِلَّةِ العِلمِ؛ إذ لَو كانَ عالمًا لعلِمَ أنَّ الإلهامَ للشَّيءِ لا يُنافِي العلمَ، ولا يقتنَعُ بهِ عنه، ولا يُنْكَرُ أنَّ اللهَ ﷿ يُلهِم الإنسانَ الشَّيءَ، كما قال النبيُّ ﷺ: "إنَّ في الأممِ مُحَدَّثِين، وإن يكُن في أمَّتِي فعُمَر" (١).

والمرادُ بالتَّحدِيث: إِلهامُ الخير، إلَّا أنَّ هذا المُلْهَمَ لو أُلهِمَ ما يُخالِفُ العلمَ لَم يجُز لهُ أن يعمَل عليه (٢).

وأمَّا الخضرُ فقد قِيل: إنه نبيٌّ (٣)، ولا نُنكِر للأنبياءِ الاطِّلاع بالوحيِ على

---

(١) أخرجه البخاري رقم (٣٦٨٩) عن أبي هريرة، وأخرجه مسلم رقم (٢٣٩٨) عن عائشة، والإمام أحمد في المسند ٢/ ٣٣٩ عن أبي هريرة و ٦/ ٥٥ عن عائشة، وكذا الترمذي رقم (٣٦٣٩) وقال: حديث صحيح. والنسائي في كتاب فضائل الصحابة ١/ ٨ وفي السنن الكبرى ٥/ ٣٩.
(٢) لأنه يكون حينئذ من وساوس الشياطين فالمأمور به إن كان من تقوى الله فهو من إلهام الوحي وإن كان من الفجور فهو من وسوسة الشيطان فيكون الفرق بين الإلهام المحمود وبين الوسوسة المذمومة هو الكتاب والسنة. انظر: مجموع الفتاوى ١٧/ ٥٢٩ ودرء التعارض ٨/ ٢٩ والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص ١٤٧ ومدارج السالكين ١/ ٤٤.
(٣) المتصفح لكتب الصوفية يجد أن شخصية الخضر ﵇ حظيت لديهم باعتناء بالغ بحيث أصبح الأخذ عنه ولفياه أمر لا يقبل اللجاج واستفاضت الأخبار عنهم بذلك. وجاء انحرافهم تجاهه ﵇ من وجوه أهمها:
- اعتقادهم بأن الخضر ﵇ وليٌ من أولياء الله، وليس بنبي.
- اعتقادهم أن الخضر ﵇ مازال حيًا.
- زعمهم أن الولي يجوز له الخروج عن الشريعة كما خرج الخضر ﵇ عن شريعة موسى ﵇ كما أنه يمكن للولي أن يصل إلى الدرجات العلى بدون اتباع الرسول ﷺ.
وفي جميع هذه الاعتقادات هم منحرفون عن جادة الصواب مخالفون للأدلة الصحيحة الصريحة من الكتاب والسنة. انظر لمزيد إيضاح حول هذه المباحث: لطائف المنن ص ١٥١ وروض الرياحين ص ٤٧٨ والرسالة القشيرية ص ٣٥٧ و ٤٠٥ وللرد على مزاعمهم انظر: منهاج السنة ١/ ١٠٤ والرد على المنطقيين ص ١٨٥ والنبوات ص ٤٣١ والمنار المنيف ص ٧٣ - ٧٦ والتفسير الكبير ٢٢/ ١٤٨ وروح المعاني ١٥/ ٣٢٠ والزهر النضر ص ٦٦ - ٧٠ والتحذير من مختصرات الصابوني ص ٦٥ ومظاهر الانحراف العقدية عند الصوفية ٢/ ٥١١ - ٥٤٢ والمصادر العامة للتلقي عند الصوفية ص ٢٤٨ - ٢٦٥ =