كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

(كتاب العتق) - ج: 3 - ص: 226

من نعيم بن عبد اللَّه (١) بثمانمائة درهم، فدفعها إليه وقال: أنت أحوج منه" متفق عليه (٢)، ويعتبر كونه ممن تصح وصيته فيصح من محجور عليه لسفه وفلس ومميز يعقله، (ويعتبر) خروجه (من الثلث) يوم مصت سيده نصا (٣)؛ لأنه تبرع بعد الموت بخلاف العتق في الصحة لأنه لم يتعلق به حق الورثة فنفذ من جميع المال كالهبة في الصحة، والاستيلاد أقوى من التدبير لصحته من المجنون، ولا يصح بيع أم الولد (٤)، فإن اجتمع التدبير والوصية بالعتق تساويا؛ لأنهما جميعا عتق بعد الموت، وإن اجتمع العتق في المرض والتدبير قدم العتق لسبقه.

وإن قال شريكان لعبدهما مثلا: إن متنا فأنت حر فمات أحدهما عتق نصيبه وباقيه يعتق بموت الآخر نصا (٥)؛ لأنه من مقابلة الجملة بالجملة فينصرف إلى مقابلة البعض بالبعض، كقوله: ركبوا دوابهم ولبسوا أثوابهم أي كل إنسان ركب دابته ولبس ثوبه، وإن احتمله ثلث الأول عتق كله بالسراية كما تقدم آنفا.

---

(١) نعيم بن عبد اللَّه: بن أسيد النحام القرشي العدوي، له صحبة، أسلم بمكة وأقام بها، ومنعه أهله من الهجرة فتأخرت هجرته حتى عام الحديبية، قتل شهيدا في معركة اليرموك في عهد عمر سنة ١٥ هـ.
ينظر: أسد الغابة ٥/ ٣٤٦، والإصابة ٦/ ٣٦١ - ٣٦٢.
(٢) أخرجه بنحوه البخاري، باب عتق المدبر، كتاب الكفارات برقم (٦٧١٦) صحيح البخاري ٨/ ١٢٣، ومسلم، باب جواز بيع المدبر، كتاب الأيمان برقم (٩٩٧) صحيح مسلم ٣/ ١٢٨٩.
(٣) المغني ١٤/ ٤١٣، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٩/ ١٤٠، وشرح الزركشي ٧/ ٤٧٣، وغاية المنتهى ٢/ ٤٣٠.
(٤) يأتي الكلام مفصلا -إن شاء اللَّه- عن أحكام أمهات الأولاد ص ٢١٢.
(٥) المغني: ١٤/ ٤١٣، ٤١٨، والمبدع ٦/ ٣٢٦ - ٣٢٧، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٦٦٢.