كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

(كتاب النكاح) - فصل (وشروطه) -أي النكاح- (أربعة): - ج: 3 - ص: 286

البكر حتى تستأذن، وإذنها أن تسكت" (١)؛ لأنه لما قسم النساء قسمين وجعل السكوت إذنا لأحدهما وجب أن يكون الآخر بخلافه.

(و) الشرط الثالث -من شروط النكاح-: (الولي) نصا (٢) إلا على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لقوله تعالى: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} (٣)، والأصل في اشتراط الولي حديث أبي موسى مرفوعا: "لا نكاح إلا بولي" رواه الخمسة إلا النسائي (٤)، وصححه أحمد

---

= إذن البكر الصمت وإذن الثيب الكلام، كتاب النكاح، السنن الكبرى ٧/ ١٢٣، والحديث صححه الألباني بشواهده في الإرواء ٦/ ٢٣٤ - ٢٣٥.
(١) سبق تخريجه ص ٢٤٤.
(٢) مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ١/ ٢١٠، ورواية أبي داود ص ١٦٢، ورواية عبد اللَّه ص ٣١٩، والمغني ٩/ ٣٤، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٠/ ١٥٥، وكتاب الفروع ٥/ ١٧٥، والمبدع ٧/ ٢٧.
(٣) سورة الأحزاب من الآية (٦).
(٤) أخرجه أبو داود، باب في الولي، كتاب النكاح برقم (٢٠٨٥)، سنن أبي داود ٢/ ٢٢٩، والترمذي، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، كتاب النكاح برقم (١١٠١)، الجامع الصحيح ٣/ ٤٠٧، وابن ماجة، باب لا نكاح إلا بولي، كتاب النكاح برقم (١٨٨١)، سنن ابن ماجة ١/ ٦٠٥، وأحمد برقم (١٩٢٤٧) المسند ٥/ ٥٧٣، والدارمي، باب النهي عن النكاح بغير ولي، كتاب النكاح برقم (٢١٨٣)، سنن الدارمي ٢/ ١٨٥، وابن حبان، باب البيان بأن الولاية في الإنكاح إنما هي للأولياء دون النساء، كتاب النكاح برقم (٤٠٧٧)، الإحسان ٩/ ٣٨٩، والطحاوي، باب النكاح بغير ولي عصبة، كتاب النكاح، شرح معاني الآثار ٣/ ٨ - ٩، والحاكم، باب لا نكاح إلا بولي، كتاب النكاح، المستدرك ٢/ ١٦٩ - ١٧٠، والبيهقي، باب لا نكاح إلا بولي، كتاب النكاح، السنن الكبرى ٧/ ١٠٩، والحديث قال عنه الحاكم بعد ذكر طرقه: "أسانيدها كلها صحيحة" ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في الإرواء ٦/ ٢٣٥.