كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

(كتاب النكاح) - (والشروط في النكاح نوعان): - ج: 3 - ص: 335

وقال: لا يزالا زانيين وإن مكثا عشرين سنة إذا علم أنه [ان] (١) يريد أن يحلها" (٢) وهذا قول عثمان (٣)، وجاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن عمي طلق امرأته ثلاثا أيحلها له رجل؟ قال: "من يخادع اللَّه يخدعه" (٤)، وكذا إن اتفقا على أنه نكاح محلل قبل العقد ولم يذكر في العقد فلا يصح إن لم يرجع عنه وينوي حال العقد أنه نكاح رغبة، فإن حصل ذلك صح لخلوه عن نية التحليل وشرطه، وعليه يحمل حديث ذي الرقعتين (٥) وكذا إن زوج عبده بمطلقته ثلاثا بنية هبته أو بعضه أو بيعه أو بعضه منها ليفسخ نكاحها فلا يصح قال أحمد: هذا نهى عنه عمر ويؤدبان جميعا، وعلل

---

(١) ما بين المعقوفين يستقيم الكلام بدونها.
(٢) أخرجه عبد الرزاق، باب التحليل، كتاب النكاح برقم (١٠٧٧٨)، المصنف ٦/ ٢٦٦، وابن أبي شيبة، باب في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها له، كتاب النكاح، المصنف ٤/ ٢٩٤، والحاكم، باب لعن اللَّه المحل والمحلل له، كتاب الطلاق، المستدرك ٢/ ١٩٩، والبيهقى، باب ما جاء في نكاح المحلل، كتاب النكاح، السنن الكبرى ٧/ ٢٠٨، والحديث قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" وواففه الذهبي، وصححه والألباني في الإرواء ٦/ ٣١١.
(٣) أخرجه البيهقي، باب ما جاء في نكاح المحلل، كتاب النكاح، السنن الكبرى ٧/ ٢٠٨ وذكره الترمذي في سننه، باب ما جاء في المحل والمحلل له، كتاب النكاح ٣/ ٤٢٩.
(٤) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٠٧٧٩) المصنف ٦/ ٢٦٦، وسعيد برقم (١٠٦٥) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٣٠٠، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٥٧.
(٥) أخرجه عبد الرزاق برقم ١٠٧٨٦، المصنف ٦/ ٢٦٧، ولفظه عن ابن سيرين قال: "أرسلت امرأة إلى رجل فزوجته نفسها ليحلها لزوجها، فأمره عمر أن يقيم عليها ولا يطلقها، وأوعده بعاقبة إن طلقها، قال وكان مسكينا لا شيء له، كانت له رقعتان يجمع أحدهما على فرجه والأخرى على دبره وكان يدعى ذا الرقعتين". وأخرجه سعيد برقم (١٩٩٩) سنن سعيد بن منصور ٣/ ٧٦/٢ - ٧٧، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٠٩، وضعفه الألباني في الإرواء ٦/ ٣١٢.