(٢) هو الذي سبق تخريجه آنفا. (٣) المغني ١٣/ ٣٣٤، والشرح الكبير والإنصاف ٢٧/ ٢٥٦، ٢٥٨، وكتاب الفروع ٦/ ٣٠٦، والمبدع ٩/ ٢١٠، وغاية المنتهى ٣/ ٣٥١، وكشاف القناع ٦/ ٢٠٠. (٤) من حديث رافع بن عمرو -رضي اللَّه عنه-: أخرجه الترمذي، باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها، كتاب البيوع برقم (١٢٨٨) الجامع الصحيح ٣/ ٥٨٤، والحاكم، باب تأديب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رافع بن عمرو، كتاب معرفة الصحابة، المستدرك ٣/ ٤٤٤، والبيهقي، باب ما يحل للمضطر من مال الغير، كتاب الضحايا، السنن الكبرى ١٠/ ٢، من طرق عن صالح بن أبي جبير عن أبيه عن رافع بن عمرو به مرفوعا. والحديث قال عنه الترمذي: "حسن غريب". ولم يصححه كما ذكر الشارح -رحمه اللَّه-، وسكت عنه الحاكم والذهبي، وضعفه الألباني في الإرواء ٨/ ١٥٨ لأن أبا جبير مجهول ونحوه ولده صالح.