كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

(كتاب الشهادات) - ج: 4 - ص: 1182

أثم، ويختص الأداء بمجلس الحكم.

ولا يقيمها على مسلم بقتل كافر، قاله في "الفروع" (١)، وظاهره يحرم، ولعل المراد عند من يقتله به، ومتى وجبت الشهادة وجبت كتابتها لئلا ينساها، وإن دعي فاسق لتحمل الشهادة فله الحضور مع عدم غيره إذ التحمل لا يعتبر له العدالة، فلو لم يؤدها حتى صار عدلا قبلت، ولا يحرم أداء الفاسق الشهادة ولو لم يكن فسقه ظاهرا؛ لأنه لا يمنع صدقه.

(وحرم أخذ أجرة) على الشهادة (و) أخذ (جعل عليها) ولو لم تتعين عليه؛ لأنها فرض كفاية كصلاة الجنازة، و (لا) يحرم أخذ (أجرة مركوب لمتأذ بمشي) إلى محلها من رب الشهادة، ومن عنده شهادة بحد للَّه تعالى كزنا وشرب فله إقامتها وتركها؛ لأن حقوق اللَّه مبينة على المسامحة، والستر مأمور به، ولذلك اعتبر في الزنا أربعة رجال وشدد فيه على الشهود ما لم يشدد على غيرهم طلبا للستر، واستحب القاضي وأصحابه وأبو الفرج والشيخ و"الترغيب" (٢): "الترك للترغيب في الستر" وللحاكم أن يعرض للشهود بالتوقف عنها كتعريضه لمقر بحد للَّه ليرجع عن إقراره لتعريض عمر

---

(١) ٦/ ٥٤٩.
(٢) ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٩/ ٢٥٦ - ٢٥٧، وكتاب الفروع ٦/ ٥٥٠، والمبدع ١٠/ ١٩٢، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ٥٣٦.