كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

كتاب الحج - فصل في الهدي والأضاحي والعقيقة - ج: 1 - ص: 627

ذبحها في وقتها، ولم يفرقها حتى خرج، ويسقط التطوع بخروج وقته، لأنه سنة فات محلها.

(ولا يعطى جازرٌ أجرته منها) لحديث "لا تعط في جزارتها شيئًا منها" (١)، قال أحمد: إسناده جيد (٢). ويعطيه منها هدية، وصدقة، لمفهوم الحديث، ولأنه في ذلك كغيره، بل هو أولى، لأنه باشرها، وتاقت إليها نفسه.

(ولا يباع جلدها، ولا شيء منها) ويحرم ذلك (بل ينتفع به) أو يتصدق به، لأنه جزء منها، أو تبع له، فجاز الانتفاع به، والصدقة، كاللحم، وإن سُرق مذبوح من أضحية أو هدي مطلقًا، فلا شيء فيه، إلا بتعد، أو تفريط، كأمانة.

ومن اشتبهت عليه أضحيته بأضحية غيره، فذبحها عن نفسه، فبانت للغير، أجزأت عن مالكها، إن لم يفرق لحمها، لعدم افتقار آلة الذبح إلى نية، كغسل النجاسة، فإن فرق اللحم، ضمن، لأن الإتلاف يستوي فيه العمد وغيره، وإن نواها لنفسه، مع علمه أنها للغير، لم تُجز مالكها، سواء فرق الذابح اللحم أو لا، ويضمن الذابح قيمتها، إن فرق لحمها، وأرش الذبح، إن لم يفرقه.

ومن ذبح أضحية أو هديًا معينين، في وقتهما، بغير إذن ربهما، أو وليه، ونوى عنه، أو أطلق، أجزأت، ولا ضمان، لأنها وقعت موقعها بذبحها في وقتها، فلم يضمن ذابحها، ولأن الذبح إراقة دم تعين إراقته لحق اللَّه تعالى، فلم يضمن مريقه، كقاتل المرتد، بغير إذن الإمام.

(وأفضل هدي وأضحية: إبل، ثم بقر، ثم غنم) إن أخرج كاملة،

---

(١) البخاري، في الحج، باب لا يعطى الجزار، وباب يتصدق بجلود الهدي، وباب يتصدق بجلال البدن (٢/ ١٨٦) ومسلم، في الحج (٢/ ٩٥٤) عن علي -رضي اللَّه عنه-.
(٢) "شرح منتهى الإرادات" (٢/ ٨٢).