كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

فصل في حكم الجوار - تتمة - ج: 2 - ص: 762

حولتا، إن لم يمكن إصلاحهما.

ومن له حق ماء يجري على سطح جاره، لم يجز لجاره تعلية سطحه، ليمنع الماء أن يجري على سطحه؛ لما فيه من إبطال حق جاره.

ويحرم تصرف في جدار جار، أو جدار مشترك بينه وبين غيره بفتح رَوْزَنَةٍ، وهي الكُوَّة -بفتح الكاف وضمها أي الخرق في الحائط- (١) أو بفتح طاق، أو بضرب وقد ونحوه، إلا بإذن مالكه أو شريكه (وكذا) يحرم (وضع خشب) على جدار جار، أو مشترك (إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به ولا ضرر فـ) يجوز نصًّا (٢)، و (يجبر) رب الجدار أو الشريك فيه على تمكينه منه إن أبي، لحديث أبي هريرة: "لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره"، ثم يقول أبو هريرة مرفوعًا: مالي أراكم عنها معرضين، واللَّه لأرمين بها بين أكتافكم (٣). متفق عليه. ولأنه انتفاع بحائط جاره على وجه لا يضره أشبه الاستناد إليه، ولم يجز لرب الحائط أخذ عوض عنه إذنْ، لأنه يأخذ عوض ما يجب عليه بذله.

(و) جدار (مسجد كـ) جدار (دار) نصًّا (٤)، لأنه إذا جاز في ملك اللآدمي مع شحه وضيقه، فحق اللَّه أولى، والفرق بين فتح الباب والطاق وبين وضع الخشب، أن الخشب يمسك الحائط، والباب والطاق يُضَعِّفُه، ووضع الخشب تدعو الحاجة إليه، بخلاف غيره.

---

= وهو سريع الاشتعال، وأكثر ما يستعمل في الوقود. اهـ
ينظر: "تاج العروس" (٢٥/ ١٤٧، ١٤٨) و"المصباح المنير" (٢/ ٨٤٩) و"المعجم الوسيط" (٢/ ٩٤١).
(١) "المعجم الوسيط" (١/ ٣٤٣).
(٢) "الإنصاف" (١٣/ ١٩٩).
(٣) البخاري، في المظالم، لا يمنع جاره أن يغرز خشبة في جداره (٢/ ١٠٢)، ومسلم في المساقاة (٣/ ١٢٣٠).
(٤) "الشرح الكبير" (١٣/ ٢٠٢).