كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

كتاب البيع - فصل في الهبة - ج: 2 - ص: 900

أولادكم" (١) ولأحمد وأبي داود والنسائي: "اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم" (٢).

فأمر بالعدل بينهم، وسمى تخصيص بعضهم جورًا والجور حرام، وقيس على الأولاد باقي الأقارب، بخلاف الزوج والزوجة والموالي إلا في النفقة، فتجب الكفاية دون التعديل نصًّا (٣)، لأنها لدفع الحاجة، وله التخصيص لبعض ورثته بإذن الباقي منهم (٤)، لانفتاء العداوة والقطيعة إذن التي هي علة المنع، (فإن فضَّل) بعضهم بلا إذن الباقي (سوّى) بينهم (برجوع) إن أمكن، [أو أعطى الباقي حتى يُسَوَّوْا بمن خصه أو فضله نصًّا، ] (٥) ولو في مرض موته لأنه تدارك للواجب، (وإن مات) معط (قبله) أي: التعديل وليست في مرض موته (ثبت تفضيله) لآخذ فلا رجوع لبقية الورثة عليه نصًّا (٦) لخبر الصديق (٧) وكما لو كان أجنبيًّا أو انفرد.

---

= ورواه البخاري أيضًا في الشهادات باب لا يشهد على شهادة جور (٣/ ١٥١) بلفظ: "لا تشهدني على جور" دون قوله: "إن لبنيك عليك من الحق".
(١) صحيح مسلم في الهبات (٣/ ١٢٤٣) حديث ١٣، وأخرجه البخاري في الهبة باب الإشهاد في الهبة (٣/ ١٣٤) بلفظ: "فاتقوا اللَّه واعدلوا بين أولادكم".
(٢) أحمد (٤/ ٢٧٨، ٢٧٥) وأبو داود البيوع باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل (٣/ ٨١٥)، والنسائي في النحل (٦/ ٢٦٢).
(٣) "شرح المنتهى" (٢/ ٥٢٤).
(٤) أي من الأقارب. "شرح المنتهى" (٢/ ٥٢٤).
(٥) ما بين المعقوفين طمس في الأصل، والمثبت من "شرح منتهى إلإرادات" (٢/ ٥٢٤).
(٦) "شرح المنتهى" (٢/ ٥٢٤).
(٧) أخرج مالك في الموطأ الأقضية باب ما لا يجوز من النحل (٢/ ٧٥٢) عن عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنها قالت: إن أبا بكر الصديق كان نحلها جادَّ عشرين وسقًا من ماله بالغابة. فلما حضرته الوفاة، قال: واللَّه، يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرًا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقًا، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هو أخواك، وأختاك، فاقتسموه على كتاب اللَّه، =