كتاب مراقي العزة ومقومات السعادة

أ- فضل عشر ذي الحجة، وفضل الأعمال الصالحة فيها - ب- الأعمال التي تتأكد مشروعيتها في عشر ذي الحجة - ص: 579

خامسًا: الأضحية، وهي مشروعة بإجماع أهل العلم؛ لما ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ضحى بكبشين أَملَحينِ أقرنينِ (١).

وعن أم سلمة -رضي الله عنها-، قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا دخلتِ العشر، وأراد أحدُكم أن يضحيَ، فلا يمَسَّ من شعرِه وبَشَرِه شيئًا» (٢).

واختلف العلماء في حكم الأُضحيةِ على قولين:

القول الأول: أنها سُنة مؤكَّدة، وليست بواجبةٍ.

وبهذا قال الشافعي (٣)، وأحمد (٤) -رحمهما الله-، وهو المشهور عند المالكية (٥)، وهو قول للحنفية (٦)، وبه قال أكثرُ أهل العلم، قال ابن قُدامة (٧): «أكثرُ أهل العلم يَرَون الأُضحيَّةَ سنةً مؤكدةً، غير واجبة، رُوي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وبلال، وأبي مسعود البدري -رضي الله عنهم-، وبه قال سُويد بن غَفَلة، وسعيد بن المسيَّب، وعلقمة، والأسود، وعطاءٌ، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثَور، وابن المنذر».

واستدلوا على أنها سُنة مؤكدة بكونه -صلى الله عليه وسلم- كان يضحي؛ كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة.

كما استدلوا بفعل الصحابة -رضي الله عنهم-، فقد كانوا يضحون في حياته -صلى الله عليه وسلم-، وبعد وفاته.

كما استدلوا على عدم وجوبها بقوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث أم سلمة -رضي الله عنها-: «وأراد أن يضحي» فتفويض الأمر إلى الإرادة دليل على عدم الوجوب، وهذا ظاهر.

---

(١) أخرجه البخاري في الحج (١٧١٢)، ومسلم في الأضاحي (١٩٦٦)، وأبو داود في الأضاحي (٢٧٩٣)، والنسائي في الضحايا (٤٣٨٧)، والترمذي في الأضاحي (١٤٩٤)، وابن ماجه في الأضاحي (٣١٢٠) من حديث أنس -رضي الله عنه-.
(٢) أخرجه مسلم في الأضاحي (١٩٧٧)، وأبو داود في الضحايا (٢٧٩١)، والنسائي في الضحايا (٤٣٦١)، والترمذي في الأضاحي (١٥٢٣)، وابن ماجه في الأضاحي (٣١٤٩)، وأحمد ٦/ ٣١١ (٢٦٦٥٤).
(٣) انظر: «المجموع» ٨/ ٣٨٢.
(٤) انظر: «كشاف القناع» ٣/ ٤، ١٨/ ٣٦.
(٥) انظر: «الكافي» لابن عبد البر ١/ ٤١٨، و «مواهب الجليل» ٤/ ٣٦٢.
(٦) انظر: «فتح القدير» لابن الهمام ٩/ ٥٠٦.
(٧) في: «المغني» ١٣/ ٣٦٠.