كتاب المقدمات الممهدات

كتاب الصلح - فصل - ج: 2 - ص: 522

[فصل]

وأما الوجه الثاني - وهو أن يكون العبد قائما لم يفت، فلا يخلو أيضا من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون باعه بنقد فانتقد.

والثاني: أن يكون باعه بنقد فلم ينتقد.

والثالث: أن يكون باعه بثمن إلى أجل.

[فصل]

فأما الوجه الأول وهو أن يبيعه بنقد فينتقد ثم يجد المبتاع به عيبا فلا يخلو أيضا من وجهين:

أحدهما: أن يصالحه البائع بشيء يعطيه على ألا يرده عليه.

والثاني: أن يصالحه المبتاع بشيء يعطيه على أن يرده عليه.

[فصل]

فأما إذا صالحه المبتاع بشيء يزيده على أن يرده عليه، فإن كانت الزيادة عرضا فلا بأس به نقدا أو إلى أجل؛ وإن كانت الزيادة ورقا وقد باع بذهب، فلا بأس به نقدا إذا كان أقل من صرف دينار، ولا يجوز إلى أجل؛ وإن كانت الزيادة ذهبا، فلا تجوز نقدا ولا إلى أجل، لأنه ذهب وعرض بذهب؛ فلا يجوز إلا على المقاصة.

وأما إن صالحه البائع بشيء يزيده على ألا يرده عليه، فإن كانت الزيادة دنانير نقدا وقد باع بدنانير فذلك جائز؛ لأنه كان استرجع ذلك من الثمن وأمضى العبد بما بقي.

فإن كانت الزيادة دنانير إلى أجل، فلا يجوز لأنه بيع وسلف؛ وإن