كتاب المقدمات الممهدات

كتاب القراض - فصل في اختلاف دافع المال والمدفوع إليه - ج: 3 - ص: 28

اشتراها لنفسه بمال استسلفه من القراض، ولذالك قال إنها تباع في القيمة إذا لم يكن له مال، وحمله ابن القاسم على أنه اشتراها لنفسه بمال تسلفه من القراض ولم يصدقه أنه اشتراها للقراض على ما في سماع أبي زيد، ولذلك قال إنها لا تباع، إلا أنه قال في سماعه وفي تفسير ابن مزين يتبع بقيمتها. ومعناه عندي إن كانت القيمة أكثر من الثمن، فإرادته أنه يتبع بالأكثر من القيمة أو الثمن. وأما إن علم أنه اشتراها للقراض ببينة تقوم على ذلك فتباع فيما لزمه من قيمتها قولا واحدا. وكذلك إن علم أنه اشتراها لنفسه من مال القراض فلا تباع ويتبع بالثمن الذي اشتراها به في ذمته قولا واحدا والله أعلم.

فصل

في اختلاف دافع المال والمدفوع إليه

إذا اختلف دافع المال والمدفوع إليه فقال الدافع دفعته قراضا وقال المدفوع إليه وديعة لا يخلو الأمر في هذه المسألة من ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يكون المال حاضرا.

والثاني: أن يكون غائبا.

والثالث: أن يكون قد تلف دون أن يحركه المدفوع إليه أو بعد أن حركه ثم صرفه.

فأما إن كان حاضرا فليست بمسألة، يأخذ صاحب المال ماله.

وأما إن كان المال غائبا ففي ذلك قولان:

أحدهما: قول ابن القاسم وروايته عن مالك أن القول قول الدافع.

والثاني: قول أشهب ورواية ابن عبد الحكم عن مالك وربيعة أن القول قول المدفوع إليه لأنه لا يؤخذ أحد بأكثر مما أقر به على نفسه وهو لم يقر في ذمته بشيء.

وأما إن تلف قبل أن يحركه أو بعد أن حركه وصرفه في موضعه ببينة على