للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- في حالات نادرة ينقل النص بحروفه تقريباً، مثل: ما نقله من كتابه الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة للرد على اليهود في مسألة إنكارهم النسخ (١) . ومسألة الإجماع لا ينسخ ولا نسخ به نقلها تقريباً من نفائس الأصول (٢) .

- وفي حالات كثيرة يتصرف في النقل، ويوفي بالمراد من المسألة.

- وفي بعض النقول يبلغ به التصرف في العبارة إلى حدٍّ يصعب معه الحكم بنسبة العبارة إلى مظانها ومصدرها، وربمّا أدَّى هذا الاختزال إلى الإخلال بالمعنى المنقول، مثل: نقله لحجة الرازي في مسألة القياس في العدم الأصلي (٣) ، وكذلك

ما نقله عن الغزالي في محترزات شروط المصلحة المعتبرة في الشرع (٤) .

٢ - مصدر النقل:

تنوَّع منهجه في ذكر مصدر النقل واسم المنقول عنه:

- فأحياناً يصرِّح بالمصدر وصاحبه كما في قوله: ((قال ابن بَرْهان في كتاب الأوسط)) (٥) و ((قال المازري والأبياري في شرح البرهان)) (٦) ، و ((قال إمام الحرمين في الشامل)) (٧) . . . وهكذا.

- وأحياناً قليلة يقتصر على ذكر الكتاب دون مؤلفه، مثل قوله: ((هذا نقل المحصول)) (٨) .

- وفي أحايين كثيرة يكتفي بذكر المؤلف دون كتابه، وفي الغالب يمكن الاهتداء إلى مظان النقل في كتبه. ولكن في بعض المواضع عسر الوقوف على هذا النقل (٩) .


(١) انظر: القسم التحقيقي ص ٥٦ - ٦٠ مع التعليق (٢) ، (٣) .
(٢) انظر: القسم التحقيقي ص ٩٣ مع التعليق (١) .
(٣) انظر: القسم التحقيقي ص ٣٩٤ مع هامش (٥) .
(٤) انظر: القسم التحقيقي ص ٤٩٥ مع هامش (١٤) .
(٥) انظر: القسم التحقيقي ص ٩٧.
(٦) انظر: القسم التحقيقي ص ٣٠.
(٧) انظر: القسم التحقيقي ص ٤٤٢.
(٨) انظر: القسم التحقيقي ٩٣.
(٩) انظر: القسم التحقيقي ص ٥٣٤ هامش (٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>