للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كلِّ ما شُرع له صلى الله عليه وسلم إلاَّ مادلَّ الدليل عليه، فيتناقض (١) ما تقدَّم في حقِّهم (٢) من دلالة القول، فينسخ (٣) الفعلُ المتأخرُ القولَ المتقدِّمَ (٤) عنه وعنهم.

مسألة تقدُّم الفعل وتأخُّر القول

وبهذا يظهر أن القول إذا تأخر عن الفعل نسخه (٥) بطريق الأوْلى إذا عمَّهما؛ لأنه أقوى من الفعل، والأقوى أولى بالنسخ للأضعف من غير عكس. فإنْ اختص القول بأحدهما أخرجه عن عموم حكم الفعل، وبقي الآخرُ على حكم الفعل (٦) ؛ لعدم معارضة القول له في ذلك القسم، والنسخ لابدَّ فيه من التعارض.

مسألة تعقُّب الفعلِ القولَ

وإنْ تعقَّب الفعلُ القولَ من غير تَرَاخٍ، تَعَذَّر في هذه الصورة النسخُ؛ لأنَّ من شرط النسخ التراخي على ما سيأتي (٧) ، وإذا تعذَّر النسخ لم يبْقَ إلا التخصيص. فإذا كان النص عامّاً له ولأمته صلى الله عليه وسلم خَصَّصه - هو صلى الله عليه وسلم - من (٨) عموم ذلك القول، فيُعْلم أنه صلى الله عليه وسلم غيرُ مُرادٍ بالعموم. وإن اختَّص القول بالأمة، والفعلُ أيضاً شأنه أن يترتَّب في حقِّهم حُكْمُه، وهما متناقضان متعارضان، فيُقَدَّم القولُ على الفعل لقوته؛ لأن دلالته بالوَضْع (٩) ، فلا يفتقر إلى دليلٍ يدلُّ على أنه حُجَّة، بخلاف الفعل لولا قوله تعالى:


(١) في ق: ((فيناقض)) .
(٢) وحقه صلى الله عليه وسلم.
(٣) في ق: ((فنسخ)) .
(٤) ساقطة من س.
(٥) في ن: ((ينسخه)) .
(٦) معنى العبارة: إن تأخر القول عن الفعل كأنْ يصلي النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، وكان القول خاصاً به كأن يقول: لن أصلي إلى بيت المقدس، خرج هو عن حكم الفعل، وبقيت أمتَّه على حكمه. وإن كان القول خاصّاً بأمتِّه، كأنْ يقول لهم: لا تصلُّوا إلى بيت المقدس، خرجتْ عن حكم الفعل وبقي هو صلى الله عليه وسلم على حكمه. انظر المعتمد ١/٣٦٠.
(٧) انظر: الباب الرابع عشر: في النسخ ص ٤٣، ٤٥.
(٨) في س: ((عن)) والمثبت أظهر، لتضمُّن حرف " من " معنى البعضيَّة.
(٩) عرَّف المصنف الوَضْع بأنه: جَعْل اللفظ دليلاً على المعنى، وذكر أقسامه. شرح تنقيح الفصول ص٢٠ (المطبوع) . والدلالة اللفظية الوَضْعية: هي كون اللفظ بحيث متى أطْلق أو تُخُيِّل فُهِم منه معناه للعلم بوَضْعه. التعريفات للجرجاني ص١٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>