كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

الباب الرابع عشر في النسخ - الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ - ج: 2 - ص: 115

الفصل الخامس

فيما يُعْرف به النسخ

ص: يُعْرف بالنصِّ على الرَّفْع (١) أو على ثبوت النقيض أو الضدِّ (٢) ،

ويُعْلَم التاريخ (٣) : بالنص على التأخير، أو السَّنَة، أو الغزوة، أو الهجرة، ويُعْلَم نسبة ذلك إلى زمان الحكم، أو برواية من مات قبل رواية الحكم الآخر (٤) .

قال القاضي عبد الجبار (٥) : قولُ الصحابي في الخبرين المتواترين هذا قَبْل ذلك مقبول (٦) ، وإن لم يُقْبَل قوله في نسخ (٧) المعلوم (٨) ، كثبوت

---

(١) هذا هو الطريق الأول من طرق معرفة الناسخ والمنسوخ؛ أن ينص الشارع على النسخ كما في قوله تعالى في آية المصابرة: {الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ} [الأنفال: ١٦٦] ، أو قوله عليه الصلاة والسلام:
((نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ... )) رواه مسلم (٩٧٧) .
(٢) الفرق بين الضِّدَّيْن والنقيضين أن الضدَّيْن وصفان وجوديان يتعاقبان موضعاً واحداً يستحيل اجتماعهما، ولكن قد يرتفعان، كالسواد والبياض لا يجتمعان في مكانٍ واحدٍ لكن يمكن أن يكون الشيء لا أسود ولا أبيض بل أخضر مثلاً. أما النقيضان فيستحيل اجتماعهما وارتفاعهما كالعدم والوجود والحركة

والسكون. انظر: التعريفات للجرجاني ص ١٧٩ مادة " ضدان ".
(٣) ساقطة من ن. وهذا هو الطريق الثاني، وهو: أن يأتي نص بنقيض الحكم الأول أو بضده ويعلم التاريخ، ولم يمكن الجمع بينهما. مثال النقيض: في آيتي المصابرة من الأنفال ١٦٥ - ١٦٦، نسِخ ثباتُ الواحد للعشرة، فالتخفيف نقيض للثقل، ووقوف الواحد للاثنين نقيض وقوفه للعشرة. ومثال الضد: تحويل القبلة من جهةٍ إلى أخرى، فالتوجه إلى الكعبة ضد التوجه إلى بيت المقدس. انظر: المحصول للرازي ٣ / ٣٧٧، رفع النقاب القسم ٢ / ٤٦٢. ثم إن معرفة التاريخ تكون بأمور، ذكر المصنف منها ستة.
(٤) وتوضيح هذه العبارة هو: أن يروي أحدَ الحكمين رجلٌ متقدِّم الصحبة، ويروي الآخرَ رجلٌ متأخِّر الصحبة، فتنقطع صحبة الأول - بموتٍ مثلاً - عند ابتداء الآخر بصحبته، فهذا يقتضي أن يكون خبر الأول متقدِّماً. أما لو دامت صحبة الأول مع الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصح هذا الاستدلال. انظر: المعتمد
١ / ٤١٧، المحصول ٣ / ٣٧٨، شرح مختصر الروضة للطوفي ٢ / ٣٤٤.
(٥) انظر قوله في: المعتمد ١ / ٤١٧، المحصول ٣ / ٣٧٩، البحر المحيط للزركشي ٥ / ٣٢٠.
(٦) قال غيره: لا يقبل، لأنه يقتضي نسخ المتواتر بخبر الواحد. انظر: الإحكام للآمدي ٣ / ١٨١، رفع النقاب القسم ٢ / ٤٦٨.
(٧) ساقطة في س.
(٨) في س: ((العموم)) وهو تحريف.