ص ٦٣٧، رفع النقاب القسم ٢/١٠٠٣، شرح الكوكب المنير ٤/٦٥٩، دراسات في التعارض والترجيح لشيخنا د. السيد صالح عوض ص ٤٧١، التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية د. عبد اللطيف البرزنجي ٢/١٨٦، منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث د. عبد المجيد السوسوة ص ٤٢٩. (٢) هكذا في جميع النسخ، والصواب وجوب اقتران جواب "أما" الشرطية بالفاء ولا يعرى عنها إلا لضرورة أو ندرة. انظر: هامش (٢) ص ٧٩. (٣) في ن: ((وروده)) . (٤) ساقطة من ق، وهو سقط يقلب المعنى. (٥) في ق: ((البعض)) وهو تحريف، وفي ن: ((النقض)) وهو تصحيف. (٦) قال الشوشاوي: ((لو عبَّر المصنف بقوله: أو لا يتضمن إضافة النقص إلى الصحابة رضي الله عنهم لكان أولى، فإنه أعم من نفيه عنهم)) رفع النقاب القسم ٢/١٠١٠ (٧) انظر هذه المرجِّحات في المتن مع أمثلتها عند الباجي في: إحكام الفصول ص٧٤٥-٧٥٣، الإشارة في معرفة الأصول ص٣٣٧-٣٤١، المنهاج في ترتيب الحجاج ص٢٢٨-٢٣٢ (٨) المراد بالاضطراب هنا الاضطراب في المتن، والمراد به الذي يقع الاختلاف فيه على الراوي المؤدي إلى اختلاف المعاني. انظر: إحكام الفصول ص٧٤٦، شرح مختصر الروضة للطوفي ٣/٦٩٩. قال السخاوي (( قلَّ أن يوجد مثالٌ سالم له)) فتح المغيث ١/٢٧٩. (٩) ما بين المعقوفين في ق: ((كآية الأختين المتقدمة)) . انظر ما ذكره في آية الأختين: ص ٤١٤، ٤١٦-٤١٧. (١٠) ساقطة من ق (١١) في ن: ((يقضي)) . (١٢) في س: ((أم)) وهو مالا يجوِّزه أكثر النحاة. انظر: هامش (٦) ص ٢٩.