كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح - الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة - ج: 2 - ص: 427

الفصل الرابع

في ترجيح الأقيسة (١)

ص: قال الباجي: يترجَّح أحد القياسين على الآخر بالنص [على عِلَّتِهِ] (٢) ، أو لا يعود على أصله بالتخصيص، أو علته مطَّردة منعكسة (٣) ،

أو شهد لها أصول كثيرة، أو يكون [أحدُ القياسين فَرْعُه] (٤) من جنس أصله، أو علته متعدِّية، أو تعمُّ فروعَها، أو هي أعم، أو هي (٥) مُنْتَزَعة من أصلٍ منصوصٍ عليه، أو أقلُّ أوصافاً والقياس الآخر ليس كذلك (٦) .

الشرح

النصُّ على العلة يدل على العلية أكثر من الاستنباط، فإن اجتهادنا يحتمل الخطأ،

[والنص صواب جزماً] (٧) .

ومثال ما يعود على أصله بالتخصيص: جَعْلُنا علة منع بيع الحيوان باللحم (٨)

---

(١) قد يتعارض قياسان أو أكثر في حكم حادثةٍ، ويتردد الفرع بين أصلين يصحّ حمله على أحدهما بعلَّةٍ مستنبطة منه، ويصحّ حمله على الثاني بعلةٍ مستنبطةٍ منه، فيحتاج الناظر إلى ترجيح إحدى العلتين على الأخرى. انظر: الإشارة في معرفة الأصول للباجي ص ٣٤٢. وانظر مسألة التراجيح بين الأقيسة في: المعتمد ٢/٣٠٠، ٤٥٧، شرح اللمع للشيرازي ٢/٩٥٠، قواطع الأدلة ٤/٤٢٨، التمهيد لأبي الخطاب ٤/٢٢٦، المحصول للرازي ٥/٤٤٤، شرح مختصر الروضة للطوفي ٣/٧١٣، تقريب الوصول ص ٤٨٦، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٣١٦، تشنيف المسامع ٣/٥٣٨، التوضيح لحلولو ص ٣٧٩، تيسير التحرير ٤/٨٧، فواتح الرحموت ٢/٣٨٧.
(٢) في س: ((عليه)) وليس هو المراد.
(٣) العلة المطردة المنعكسة هي التي توصف بالطرد والعكس. والطرد: وجود الحكم لوجود العلة،

والعكس: عدم الحكم لعدم العلة. الحدود للباجي ص ٧٤، ٧٥.
(٤) ما بين المعقوفين في ق: ((فرع أحد القياسين)) .
(٥) ساقطة من س
(٦) انظر: إحكام الفصول للباجي ص (٧٥٧ - ٧٦٦) ، فقد ذكر اثني عشر مرجِّحاً بأمثلتها. وانظر أيضاً كتابيه: المنهاج في ترتيب الحجاج ص (٢٣٤ - ٢٣٧) ، الإشارة في معرفة الأصول ص (٣٤٢ - ٣٤٧)
(٧) ما بين المعقوفين في ق: ((بخلاف النص)) .
(٨) نقل ابن عبد البر عن الإمام مالك في معنى النهي عن بيع الحيوان باللحم أنه تحريم التفاضل في الجنس الواحد حيوانِهِ بلحمه، لما فيه من المزابنة والغرر والقمار؛ لأنه لا يُدرى: هل في الحيوان مثل اللَّحم الذي أُعطي أو أقل أو أكثر، فهو بيع لحم مغيَّبٍ في جِلْدِه بلحمٍ. انظر: الاستذكار ٢٠/١٠٦.