كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

الفصل العاشر في مسائل شتى - سؤال: - ج: 2 - ص: 291

مجهولاً ولا من فيه علةٌ تمنع من (١) قبول حديثه*. ومن أصحابه من يقول مذهبه قبول مراسيل سعيد والحسن (٢)

دون غيرهما (٣) ، وحُكي عن بعض من يقبل المراسيل أنه شرط أن يكون المُرْسِل صحابياً أو تابعياً دون تابعي التابعي (٤) إلا أن يَثْبتَ أنه إمام، وقاله عيسى بن أبان (٥) .

سؤال: الإرسال هو إسقاط صحابي من السند* (٦) ، والصحابة كلهم عدول، فلا فرق بين ذكره والسكوت عنه، فكيف جرى الخلاف فيه؟

جوابه (٧) : أنهم عدول إلا عند قيام المعارض (٨) وقد يكون المسكوت [عنه منهم] (٩)

---

(١) ساقطة من ن.
(٢) هو الحسن بن أبي الحسن يسار البصري، مولى الأنصار، ولد في خلافة عمر رضي الله عنه سنة ٢١هـ، روى عن جمع من الصحابة، وهو من علماء التابعين وزهادهم، ومن المجاهدين. توفي عام ١١٠هـ. انظر: وفيات الأعيان ٢ / ٦٩، تهذيب التهذيب ١ / ٤٨١، سير أعلام النبلاء ٤ / ٥٦٣.

عامة كتب الأصول ومصطلح الحديث تذكر قبول الشافعي مراسيل ابن المسيب، أما نسبة قبول مراسيل الحسن إليه فلم أرها إلا هنا، وفي التوضيح شرح التنقيح لحلولو ص٣٢٧، ورفع النقاب للشوشاوي القسم ٢/٧٤٦، وابن التلمساني في شرح المعالم ص ٢ / ٢٠٨، ونقله الزركشي في البحر المحيط (٦/٣٥٣) عن الجويني. وقال ابن التركماني: ((وقد ذكر البيهقي في رسالته إلى الجويني أن الشافعي لم يخص مرسل ابن المسيب بالقبول، بل يقبل مرسله ومرسل غيره من كبار التابعين كالحسن وابن سيرين وعطاء وسليمان بن يسار إذا اقترن بها ما يؤكدها من الأسباب)) الدر النقي بذيل السنن الكبرى للبيهقي ١٠/٣٠٤ وانظر: شرح علل الترمذي لابن رجب ص ١٨٦.
(٣) اختلف أئمة الشافعية في توجيه مذهب الشافعي في الحكم على المرسل، وقد أطال النفسَ في تحريره واستقصائه ـ بلا مزيد فيما أعلم ـ الزركشي، فانظره في: البحر المحيط ٦/٣٥٣ ـ ٣٦٧ وانظر: الرسالة للشافعي ص٤٦١ ـ ٤٦٧.
(٤) في ق: ((التابعين)) وهو مقبول.
(٥) انظر النسبة إليه في: أصول السرخسي ١/٣٦٣، ميزان الأصول للسمرقندي ٢ / ٦٤٤، بديع النظام (نهاية الوصول) لابن الساعاتي ١ / ٣٩٠.
(٦) هذا التحديد للإرسال وفْق ما استقر عليه اصطلاح المحدثين، وإلا فهو أعم مما ذكر، كما هو عند الأصوليين. ثم يمكن أن يُسقْط التابعي تابعياً آخر من السند. ولهذا تعقَّب السخاوي المصنف في هذه العبارة فقال: ((ليس بمتعيّن فيه)) انظر: فتح المغيث للسخاوي ١/١٥٦، وراجع هامش (٣) ص ٢٨٨.
(٧) هذا الجواب ساقط من ق.
(٨) تقدم إيضاح معنى المعارض عند المصنف.
(٩) ما بين المعقوفين في ن: ((عند من)) .