كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

الباب التاسع عشر في الاجتهاد - الفصل السادس في التصويب - ج: 2 - ص: 468

الفصل السادس

في التصويب

ص: قال الجَاحِظُ وعُبيد (١) الله العَنْبَرِي (٢) بتصويب المجتهدين في أصول الدين (٣) ، بمعنى نفي (٤) الإثم لا بمعنى مطابقة الاعتقاد، واتفق سائر العلماء على فساده (٥) .

وأما في الأحكام الشرعية فاختلفوا: هل لله تعالى في نفس الأمر حكم معين في الوقائع أمْ لا؟. والثاني قول من قال: ((كل مجتهد مصيب)) وهو قول جمهور المتكلمين (٦) ، ومنهم الأشعري (٧) والقاضي أبوبكر (٨) منا (٩) ، وأبو علي وأبو هاشم من المعتزلة (١٠) .

---

(١) في ن، ق، متن هـ: ((عبد)) . وهو تحريف.
(٢) هو عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري التميمي، محدث ثقة، أخرج له الإمام مسلم في صحيحه، كان فقيهاً، ولي قضاء البصرة. ولد عام ١٠٥هـ وتوفي عام ١٦٨هـ، وقيل غير ذلك. شنَّع عليه العلماء في قوله: كل مجتهد مصيب، ونقل ابن حجر عنه قولاً برجوعه في هذه المسألة لما تبين له الصواب. انظر: تاريخ بغداد ١٠/٣٠٦، طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٩١، تهذيب التهذيب ٤ / ٨
(٣) انظر النسبة إلى الجاحظ في: المستصفى ٢/٤٠١، المحصول للرازي ٦/١٢٩، المسودة ص ٤٩٥، جامع الأسرار للكاكي ٤/١٠٧٣، جمع الجوامع بحاشية البناني ٢/٣٨٩. وانظر النسبة للعنبري في: المراجع السابقة، وأيضاً العدة لأبي يعلى ٥/١٥٤٠، التبصرة ص٤٩٦، التلخيص ٣/٣٣٥، المنخول ص٤٥١. وقد اختلف الأصوليون في حمل كلام الجاحظ والعنبري في تصويب كل مجتهد في الدين، هل يشمل المخالفة لملة الإسلام من اليهود والنصارى والمجوس أو ينحصر في الخلاف الجاري بين أهل القبلة من المعتزلة والخوارج والروافض ونحوهم، كمسألة القدر أو الرؤية أو الصفات؟ . أكثر الأصوليين على الثاني. انظر: المعتمد ٢/٣٩٨، البرهان للجويني ٢/٨٦٠، قواطع الأدلة ٥/١١، الوصول لابن برهان ٢/٣٣٨، روضة الناظر ٣/٩٨١، كشف الأسرار للبخاري ٤/٣٠، البحر المحيط للزركشي ٨/٢٧٦، التوضيح لحلولو ص ٣٩٣
(٤) في ق: ((عدم)) .
(٥) انظر: المراجع المذكورة في الهامش قبل السابق، وانظر: شرح اللمع للشيرازي ٢/١٠٤٣، التمهيد لأبي الخطاب ٤/٣٠٧، نهاية الوصول للهندي ٨/٣٨٣٧، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٢٩٣، شرح الكوكب المنير ٤/٤٨٨، نيل السول للولاتي ص ٢٠٥..لكن دعوى الاتفاق هذه فيها نظر، فإن طائفة من العلماء ترى عدم تأثيم أو تكفير المجتهد المخطيء في المسائل العلمية، كالمسائل العملية على حد سواء. انظر: الفصل في الملل والنحل لابن حزم ٣/٢٩١، درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٢/٣١٥، مجموع الفتاوى لابن تيمية ١١/٤٠٧، ٤١٣، ٢٣/١٤٦
(٦) انظر: إحكام الفصول ص ٧٠٧، التبصرة ص ٤٩٨، المحصول للرازي ٦/٣٤، الإحكام للآمدي ٤/١٨٣، التلويح للتفتازاني ٢/٢٦٠، التوضيح لحلولو ص ٣٩٤، فواتح الرحموت ٢/٤٢٨
(٧) انظر: شرح اللمع للشيرازي ٢/١٠٤٨، المنخول ص ٤٥٣، الفائق ٥/٣٥
(٨) انظر: إحكام الفصول ص ٧٠٨، تقريب الوصول ص ٤٤٣، نشر البنود ٢/٣٢٢
(٩) في ق: ((مني)) وهو تحريف
(١٠) انظر: شرح العمد ٢/٢٣٨، المعتمد ٢/٣٧٠