كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

الفصل الثاني في اتباعه صلى الله عليه وسلم - فائدة: - ج: 2 - ص: 23

قال الغزالي (١) في " المستصفى " (٢) :

لا يُتَصور التعارض بين الأفعال بما هي أفعال ألبتَّة؛ لأن الفعلين لا يجتمعان في زمان واحد ألبتَّة، وإذا تعدد الزمان فلا تعارض، بخلاف الأقوال لها صيغ تتناول بها الأزمان، فيُتَصور التعارض (٣) .

فائدة: مهما أمكن التخصيص لا يُعْدل عنه إلى النسخ (٤) ؛ لأنه أقرب إلى الأصل من جهة أنه بيان المراد، فليس فيه إبطال مراد، بخلاف النسخ فيه إبطال المراد.

---

(١) هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي - بتشديد الزاي نسبة إلى الغَزْل كالغَزَّال، وبتخفيفها نسبةً إلى غَزَالة قرية في طُوس، يلقب بحجة الإسلام، أصولي فقيه شافعي، اشتغل بالفلسفة والمنطق والتصوف، من شيوخه: إمام الحرمين الجويني، ومن تلاميذه: ابن بَرْهان وابن العربي وغيرهما. له تصانيف كثيرة منها في الأصول: المستصفى (ط) ، المنخول (ط) . شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل (ط) . وفي السلوك: إحياء علوم الدين (ط) ، وفي الفقه: الوسيط (ط) ، وفي المنطق: محك النظر (ط) ، معيار العلم (ط) ، وفي الفلسفة: تهافت الفلاسفة (ط) . وتوفي عام ٥٠٥هـ. طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٦/١٩١، وفيات الأعيان ٤/٢١٦، سير أعلام النبلاء ١٩ / ٣٢٢.
(٢) انظر هذا النقل بتصرف في: المستصفى من علم الأصول (٢/٢٣٢) . وهذا الكتاب لأبي حامد الغزالي مشى فيه على طريقة المتكلمين، وهو تمام الكتب الأربعة (العمد، والمعتمد، والبرهان، والمستصفى) التي نوَّه عنها ابن خلدون في مقدمته (٣ / ١٠٦٥) بأنها أركان هذا العلم. وهو آخر كتب الغزالي الأصولية، تتجلِّى شخصيته فيه بوضوح. وله تقسيم وترتيب وعرض بديع. له اختصارات منها: الضروري في أصول الفقه لابن رشد (الحفيد) (ط) . وعليه شروحات منها: المستوفى للعبدري المالكي. وللمستصفى عدة طبعات منها: طبعة في أربعة أجزاء بتحقيق د. زهير حمزة حافظ. وطبعة مؤسسة الرسالة بتحقيق الدكتور / محمد سليمان الأشقر. انظر: الفكر الأصولي د. عبد الوهاب أبوسليمان ص٣٢٥ وما بعدها..
(٣) مسألة تعارض الفعلين مما اختلف العلماء في إمكان وقوعه على قولين، الأول: يمتنع وقوع التعارض بينهما، وهو لأكثر الأصوليين حتى قال العلائي: ((وهذا القول هو الذي أطبق عليه جمهور أئمة الأصول)) تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال ص (٥٩) . القول الثاني: يجوز وقوع التعارض بينهما كالقولين، وهو رأي الباجي وابن رشد والقرطبي والمازري وغيرهم. انظر: المعتمد ١ / ٣٥٩، إحكام الفصول ص ٣١٤، البرهان للجويني ١ / ٣٢٧، منتهى السول والأمل ص ٥٠، بديع النظام (نهاية الوصول) لابن الساعاتي ١ / ٢٦٤، أصول الفقه لابن مفلح ١ / ٣٥٥، البحر المحيط للزركشي ٦/٤٣، التوضيح لحلولو ص ٢٥٠، شرح الكوكب المنير ٢ / ١٩٨، تيسير التحرير ٣ / ١٤٧، إرشاد الفحول للشوكاني ١ / ١٧٦. وللوقوف على محل النزاع انظر: أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم للأشقر ٢ / ١٧٣ - ١٧٦.
(٤) قال المصنف: ((لأن التخصيص أهون وأقرب للجمع)) . نفائس الأصول ٦ / ٢٣٥٨.