كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

الفصل الثاني في التواتر - إفادة المتواتر العلم والقطع - ج: 2 - ص: 198

يُدْرك بإحدى (١) الحواسِّ الخمس.

قال الإمام في " البرهان " (٢) : "ويلحق بذلك ما كان ضرورياً بقرائن الأحوال كصُفْرة الوَجَل وحمُرْة الخَجَل، فإنه ضروري عند المشاهدة. "

وقولي: "يستحيل تواطؤهم على الكذب (٣) " احترازُ (٤) من (٥) أخبار الآحاد.

وقولي: "عادةً" احترازُ (٦) من (٧) العقل، فإن العلم التواتري عادي لا عقلي، لأن العقل يُجوِّز الكذب على كل عددٍ وإنْ عَظُم، وإنما هذه الاستحالة عادية.

إفادة المتواترِ العلمَ والقَطعَ

وأكثر العقلاء على أنه مفيد للعلم (٨) في الماضيات والحاضرات. والسُّمَنِيَّة (٩) أنكروا العلم واعترفوا بالظن (١٠) ، ومنهم من اعترف به في الحاضرات فقط.

---

(١) في س ((أحد)) ، وفي ن ((آحاد)) والمثبت هو الصواب؛ لأن المعدود مؤنَّث، والعدد ((إحدى)) يأتي موافقاً له. انظر: أوضح المسالك لابن هشام ٤/٢٤٣.
(٢) انظر: البرهان لإمام الحرمين ١/٣٦٩.
(٣) هنا زيادة: ((عادة)) في س، والأولى عدمها، لأن المصنف سيذكرها في الاحتراز الآتي.
(٤) في ن: ((احترازاً)) وقد سبق الكلام في مثلها.
(٥) في س، ق: ((عن)) .
(٦) في ن: ((احترازاً)) .
(٧) في س: ((عن)) .
(٨) انظر هذه في: الرسالة للشافعي ص ٤٧٨، المقدمة في الأصول لابن القصار ص٦٥، المعتمد ٢/٨٢، الإحكام لابن حزم ١ / ١٠٢، أصول السرخسي ١/٢٨٣، قواطع الأدلة ٢/٢٤٠، الضروري من أصول الفقه لابن رشد ص ٦٩، شرح مختصر الروضة للطوفي ٢/٧٤، ٨٧ نشر البنود ٢/٢٣.
(٩) السُّمَنيّة: بضم السين وفتح الميم، فرقة من أهل الهند، دهريون، تقول بالتناسخ وقدم العالم، زعموا ألا معلوم إلا من جهة الحواس الخمس. قيل: إنها تنسب إلى بلدٍ اسمه "سُوْمْنَا" وقيل: نسبة إلى صنم يعبدونه اسمه سُومْنات. انظر: الفهرست لابن النديم ٤٨٠، المنية والأمل في شرح الملل والنحل للمهدي المرتضى ص ٦٢، الفَرْق بين الفِرَق للبغدادي ص١٦٢، ٢١٤، ٢٧٠، موسوعة الفرق الإسلامية د/محمد جواد مشكور ص ٢٨٧، ٣١٦.
(١٠) انظر مذهب السُّمَنِية في: العدة لأبي يعلى ٣/٨٤١، إحكام الفصول ص٣١٩، المستصفى ١/٢٥١، الوصول لابن بَرْهان ٢/١٣٩، المحصول للرازي ٤/٢٢٧، التقرير والتحبير ٢/٣٠٧. ومن العلماء من نسب هذا المذهب أيضاً للبَرْهَمِيَّة، انظر: شرح اللمع للشيرازي ٢/٥٦٩، التمهيد لأبي الخطاب ٣/١٥، الإحكام للآمدي ٢/١٥، كشف الأسرار للبخاري ٢/٦٦٠ ونَسَبه اللاّمشي إلى النظَّام. انظر: كتاب في أصول الفقه له ص١٤٦.