كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

الباب التاسع عشر في الاجتهاد - الفصل الخامس في شرائطه - ج: 2 - ص: 464

الفصل الخامس

في شرائطه (١)

ص: وهي: (٢) أن يكون عالماً بمعاني الألفاظ وعوارضِها من التخصيص والنسخ وأصول الفقه، ومن كتاب الله تعالى ما يتضمن الأحكامَ، وهي (٣) خمسمائة آيةٍ، ولا يشترط الحفظ بل العلم بمواضعها (٤) لينظرها عند الحاجة إليها، ومن السنة مواضع أحاديث الأحكام دون حفظها، ومواضع الإجماع (٥) والاختلاف، والبراءة الأصلية، وشرائط الحدِّ والبرهان، والنحو واللغة والتصريف، وأحوال الرواة، ويقلِّد مَنْ تقدَّم في ذلك (٦) .

تجزُّؤ الاجتهاد:

ولا يشترط عموم النظر، بل يجوز أن تَحْصُل صفة الاجتهاد في فَنٍّ دون فَنٍّ، وفي مسألة دون مسألة، خلافاً لبعضهم (٧) .

---

(١) انظر شروط الاجتهاد في: المعتمد ٢/٣٥٧، العدة لأبي يعلى ٥/١٥٩٤، إحكام الفصول ص ٧٢٢، شرح اللمع للشيرازي ٢/١٠٣٣، قواطع الأدلة ٥/٤، الإحكام للآمدي ٤/١٦٢، تقريب الوصول ص ٤٢٧، جمع الجوامع بحاشية البناني ٢/٣٨٣، التقرير والتحبير ٣/٣٨٩، التوضيح لحلولو ص ٣٩٠، فتح الغفار لابن نجيم ٣/٣٤، شرح الكوكب المنير ٤/٤٥٩
(٢) في س، ن: ((وهو)) . والمثبت أظهر لعوده على " شرائطه ".
(٣) في ق، متن هـ: ((وهو)) ووجهه عود الضمير على لفظ: ((ما)) .
(٤) في ن: ((بمواضعه)) ولعلها تحريف؛ لأن مرجع الضمير إلى الآيات الخمسمائة.
(٥) في ن، س، متن هـ: ((الاجتماع)) .
(٦) ساقطة من ق.
(٧) هذه مسألة تجزؤ الاجتهاد، بمعنى هل يصحّ أن يُجتهد في بعض الفنون أو الأبواب أو المسائل دون البعض الآخر أو لابد أن يكون المجتهد مطلقاً لديه القدرة على استنباط الأحكام في جميع أبواب الفقه؟. وقد اختلفوا في تحرير محل النزاع، والأقوال في المسألة أربعة. الجواز وهو للجمهور، عدم الجواز، الجواز في مسائل الميراث وحدها؛ لأنها منفصلة عن غيرها، التوقف. انظر: المحصول للرازي ٦/٢٥، شرح مختصر الروضة للطوفي ٢/٥٨٥، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٤١٦، البحر المحيط للزركشي ٨/٢٤٢، التوضيح لحلولو ص ٣٩٢ تيسير التحرير ٤/١٨٢، فواتح الرحموت ٢/٤١٦، نشر البنود ٢/٣١٨، إعلام الموقعين ٤/١٩٠، أصول الفتوى وتطبيق الأحكام الشرعية في بلاد غير المسلمين لشيخنا د. علي الحكمي ص ٣٤ - ٣٧، الاجتهاد الجماعي ودور المجامع الفقهية لشيخنا د. شعبان محمد إسماعيل ص ٤٩ - ٥٣.