كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط - هل يشترط في الراوي الفقه؟ - ج: 2 - ص: 258

الشرح

حجة الحنفية: أن اعتبارَ الفرعِ، فرعُ اعتبار الأصل، والأصل أنكر أن يكون الفرع روى عنه فلا يقبل الفرع، كما لو قال الأصل في الشهادة: لم أعلم هذه الشهادة، أو أجْزِمُ بعدم تحمُّلِها، فإن الشهادة لا تقبل.

قال الإمام فخر الدين (١) : إذا لم يجزم بعدمه بل قال: لا أذْكُر أنه رواه عني قُبِلتْ رواية الفرع، لأن عدالته تقتضي (٢) صدقه، وعدم علم الأصل لا ينافي صدقه (٣) ، فالمُثْبت مقدَّم على النافي، وإن جزم الأصل بعدم الرواية ولم يجزم الفرع بل قال: الظاهر أني رويته، قدم الأصل لجزمه، وإن جزم كل واحد منهما: هذا بالرواية وهذا بعدمها حصل التوقف، إذ ليس أحدهما أولى من الآخر.

ووجه قول أصحابنا: أنه يقبل في شك الأصل أن عدالة الفرع تمنعه الكذب، والشك من الأصل لا يعارض اليقين.

[هل يشترط في الراوي الفقه؟]

والمنقول عن مالك رحمه الله أن الراوي إذا لم يكن فقيهاً فإنه كان يَتْرك روايته* (٤) ووافقه أبوحنيفة (٥) ، وخالفه الإمام فخر الدين وجماعة (٦) .

---

(١) هذا النقل من المحصول (٤/٤٢١) بمعناه ومفاده، وقد زاد المصنف فيه تعليلات من عند نفسه.
(٢) ساقطة من ق.
(٣) في س: ((ضده)) وهو تحريف.
(٤) نقل عن مالك قوله: ((ما كنا نأخذ الحديث إلا من الفقهاء)) انظر: ترتيب المدارك ١ / ١٢٥، إسعاف المبطأ للسيوطي ص ٣ وقد فسَّر الولاتي مراد الإمام مالك بالفقه بأنه الفهم لمعنى الخبر الذي يرويه لأمن الغلط فيها. انظر: نيل السول شرح مرتقى الوصول ص ٢٦٠. وقال حلولو "وعندي أن هذا المروي عن مالك لا يدلُّ على أنه يقول باشتراط الفقه في الراوي، بل لعلَّه على جهة الاحتياط ليبني عليه مذهبه، لا أنه يقول: لا تقبل الرواية إلا من فقيه" التوضيح شرح التنقيح ص (٣١٨) .. وممن نسب اشتراط الفقه في الراوي لمالك الشوشاوي في: رفع النقاب القسم ٢/٦٩٥، الرهوني في: تحفة المسئول القسم ٢/٦٠٣، وابن جزي في: تقريب الوصول ص٢٩٨، والعلوي الشنقيطي في: نشر البنود ٢/٤١.
(٥) لكن من الأحناف من يقيد "اشتراط الفقه في الراوي" فيما إذا خالفت الرواية القياس، ومنهم من لا يشترط الفقه أصلاً. انظر مذهب الحنفية في: أصول السرخسي ١/٣٣٨، المغني في أصول الفقه للخبازي ص٢٠٧، فتح الغفار لابن نجيم ٢/٨٠، تيسير التحرير ٣/٥٢، فواتح الرحموت ٢/١٨٥. وممن اشترط الفقه في الرواية ابن حزم في الإحكام ١/١٣٣.
(٦) انظر: مذهب الإمام الرازي في المحصول ٤/٤٢٢، وانظر: إحكام الفصول ص٣٦٦، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٦٨، شرح مختصر الروضة ٢/١٥٧، البحر المحيط للرزكشي ٦/٢١٣، شرح البدخشي ٢/٣٥٠.