كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط - أمور لا تقدح في الراوي: - ج: 2 - ص: 260

حجة الجواز: قوله عليه السلام "يحمل هذا العلم من كلِّ خَلَفٍ عُدولُه" (١) ولم يشترط الفقه، فكان ساقطاً عن الاعتبار، ولأن العدالة تمنع من تبديل اللفظ إلا بشروطه، ومتى كان هذا هو لفظَ صاحب الشرع أو بدلَ لفظِه بشروطه، أمِنَّا الخَلَل فإن من شرط تبديل اللفظ مساواتَه في الدلالة.

[أمور لا تقدح في الراوي:]

قال الإمام (٢) : ولا يُخِلُّ بالراوي تساهُله في غير الحديث، ولا جهلُه بالعربية، ولا الجهلُ بنسبه، ولا مخالفةُ (٣) أكثر الأمة لروايته، وقد اتفقوا على أن (٤) مخالفةَ الحُفَّاظ (٥) لا تمنع من القبول، ولا كونُه على خلاف الكتاب، خلافاً لعيسى بن أبَان (٦) .

الشرح

المقصود ضبط الشرائع فالتساهل في غيرها لا يضرُّ، إذا عُلم ضبطه وتشديده (٧) في الحديث (٨) .

---

(١) سبق تخريجه.
(٢) هذا النقل عن الإمام جاء في عدة مسائل متفرقة، فجمعها المصنف مختصرةً ونسبها إليه. انظر: المحصول (٤/٤٢٥، ٤٢٦، ٤٣٧، ٤٣٨) . ثم إن المصنف ذكر في المتن ستة أمور لا تقدح في رواي الحديث، وذكر في الشرح الأدلة عليها.
(٣) في متن هـ: ((خلاف)) .
(٤) ساقطة من س.
(٥) في ن: ((الحافظ)) وهو متجه أيضاً، فيكون هذا من باب: إضافة المصدر إلى فاعله، والمثبت ـ هنا ـ من باب إضافة المصدر إلى مفعوله.
(٦) ممن عزا النسبة إليه: أبوبكر الجصاص في كتابه الفصول في الأصول ٣/١١٣، والمعتمد ٢/١٥٤ وقواطع الأدلة ٢/٣٩٢، ٤١٢، والمحصول للرازي ٤/٤٣٨، والموافقات ٣/١٨٩. وقال محمد المطيعي في سلم الوصول بحاشية نهاية السول للإسنوي (٣/١٧٥) "وبذلك يعلم أن ما قاله عيسى بن أبان منفرداً به عن مشايخ الحنفية وعن أكثر العلماء لا وجه له ... " والواقع أنه قول جمهور الحنفية كما جاء في تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي ص (٣٧٧) رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية، وأصول السرخسي ١/٣٦٤، وكشف الأسرار للبخاري ٣/٢٠.
(٧) في ق: ((تسديده)) ولعل لها وجهاً سائغاً من حيث المعنى، وهو قريب من معنى ((الضبط)) ، والمثبت أولى لأن التأسيس مقدّم على التأكيد.
(٨) وقيل بردّ رواية المتساهل. انظر: أصول السرخسي ١/٣٧٣، المسودة ص٢٦٦، جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني ٢/١٤٨، رفع النقاب القسم ٢/٦٩٩ تدريب الراوي للسيوطي ١/٤٠١.