كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

الفصل الخامس في خبر الواحد - حكم رواية الكافر - ج: 2 - ص: 224

عنهم (١) ، فإنَّ من حَصَل له العلم بشيء (٢) جاز له الإخبار عنه [ولا تضرُّه الحالة المقارنة لحصول العلم] (٣) . ونقل في مذهب الشافعي (٤)

رضي الله عنه قول (٥) بجواز رواية الصبي، وهو منكر من حيث النظر والقواعد بخلاف التّحمُّل (٦) ، وما زال الصحابة رضوان الله عليهم يسمعون رواية العدول [فيما تحمَّلوه] (٧) في حالة الكفر (٨) والصبا (٩) وذلك غير قادح، وكذلك الشهادة لا يقدح فيها أن وقت التحمُّل كان عدواً أو صبياً أو كافراً أو فاسقاً إذا سَلِمتْ حالة الأداء عن ذلك، فكذلك هاهنا.

[حكم رواية الكافر]

وأما الكافر الذي هو من غير أهل القبلة (١٠) فلا تقبل روايته في الدين، وإن كان أبو حنيفة رضي الله عنه قَبِل شهادة أهل الذمة (١١) في الوصية وعلى بعضهم لقوله تعالى:

---

(١) انظر: البحر المحيط للزركشي ٦/١٤٨، تيسير التحرير ٣/٤١، الباعث الحثيث ١/٣٢٣، اليواقيت والدرر شرح شرح نخبة الفكر للمناوي ٢/٦٦٦.
(٢) في ق: ((لشيء)) وهو تحريف.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من ق.
(٤) وهو رواية عن الإمام أحمد. انظر: المسودة ص ٢٥٨، الإبهاج ٢/٣١٢، التمهيد للإسنوي ص٤٤٥، البحر المحيط للزركشي ٦/١٤٠، شرح الكوكب المنير ٢/٣٨٠، المجموع شرح المهذب للنووي ٣/١٠٨، توضيح الأفكار للصنعاني ٢/٨٩..
(٥) في ن: ((قولاً)) وهو خطأ نحوي؛ لأنه نائب فاعل لـ ((نُقل)) .
(٦) وجه إنكاره ثلاثة أمور، الأول: لكونه غير مكلف فلا يحترز عن الكذب. الثاني: إذا لم تقبل رواية الفاسق مع وجود الوازع في حقه، فرواية الصبي أولى بالردّ لعدم الوازع أصلاً. الثالث: إقراره على نفسه لا يُقْبل، فأحرى أن لا يقبل قوله على الشريعة. انظر: المستصفى ١/٢٩١، المحصول للرازي ٤/٣٩٤، نهاية الوصول ٦/٢٨٦٩ رفع النقاب القسم ٢/٦٣٠
(٧) ساقط من س، وفي ق: ((فيما يحملوه)) .
(٨) وانظر مثاله في: البحر المحيط للزركشي ٦/١٤٨، التقرير والتحبير ٢ / ٣١٨، فتح الباري لابن حجر ٢ / ٣١٥.
(٩) وانظر مثاله في: التقرير والتحبير ٢ / ٣١٥، فتح الباري لابن حجر ٧ / ١٠٢.
(١٠) أهل القبلة: هم من يدَّعي الإسلام، ويستقبل الكعبة وإن كان من أهل الأهواء أو من أهل المعاصي، ما لم يكذّب بشيء مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (٣/٢٨٢) ، شرح العقيدة الصحاوية ص (٤٢٦) .
(١١) أهل الذَّمَّة: هم الكفار المقيمون تحت ذِمَّة المسلمين بالجزية. الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي لابن المبرد الحنبلي ٢/٢٨٩.