(٢) ساقطة من ن. (٣) ساقط من ن، س. (٤) هنا زيادة ((الحكم)) في ن، وهي زيادة لا معنى لها. (٥) القياس بإلغاء الفارق: هو بيان أنّ الفرع لم يفارق الأصل إلا فيما لا يُؤَثِّر، فيلزم اشتراكهما في المؤثر. انظر: تشنيف المسامع ٣ / ٣٢١، مفتاح الوصول ص ٧١٧. (٦) محل الكلام عن هذه المسائل حسب الترتيب المألوف أن يكون في مباحث مسالك العِلَّة، ولهذا نجد المصنف كرَّر مبحث " تنقيح المناط " في الفصل التالي لهذا، في المسلك الثامن ص (٣٤٨) . ولكن ربما كانت مناسبة البحث فيها هنا الوقوف على أيّ ضَرْبٍ من أضرب الاجتهاد في العلة يُسمَّى قياساً، ثم أيّ ضربٍ منها وقع الاتفاق على الاحتجاج به؟ والله أعلم. انظر تعريفات هذه المصطلحات في: رسالة في أصول الفقه للعكبري ص ٨٠، أساس القياس للغزالي ص ٣٧، الإحكام للآمدي ٣ / ٣٠٢، شرح مختصر الروضة للطوفي ٣ / ٢٣٣، الإبهاج ٣ / ٨٠، تيسير التحرير ٣ / ٤٢، نشر البنود ٢ / ١٦٤. (٧) جاء في مصباح المنير ص (٣٢٤) قوله: ((ناطه من باب قال: علَّقه. واسم موضع التعليق مَنَاط بفتح الميم)) . وفي المعجم الوسيط ص (٩٦٣) ((أناط الشيءَ به، وعليه: ناطه)) . فعلى هذا يكون اسم المكان من الثلاثي ناط: مَنَاط، ومن الرباعي أناط: مُنَاط، وبهذا يكون: المَنَاط اسم مكانٍ من النَّوْط لا من الإناطة كما ذكره المصنف. انظر: حاشية العطار على شرح المحلي لجمع الجوامع ٢ / ٣٣٧، وانظر: مادة ((نوط)) في: معجم المقاييس في اللغة، لسان العرب.