واصطلاحاً: عرَّفها ابن عرفة بقوله: ((عقد معاوضةٍ على عمل آدميٍّ بعوضٍ غير ناشيء عن مَحَلِّه به، لا يجب إلا بتمامه)) . شرح حدود ابن عرفة للرصَّاع ٢ / ٥٢٩. (٢) في ن: ((الغراسة)) . والمغارسة لغةً: مفاعلة من الغرس، وغرس الشجر يغرسه: أثبته في الأرض. انظر: القاموس المحيط مادة ((غرس)) . واصطلاحاً: بيع منفعةِ عاقلٍ في عِمَارةِ أرضٍ بشجرٍ بقدر إجارةٍ أو جعالةٍ أو بجُزْءٍ من أصل. شرح حدود ابن عرفة للرصاع ٢ / ٥١٥. (٣) قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: ((هكذا قالوا، والظاهر أنه لا ينبغي أن يقال في شيء نزل به
القرآن وجاءت به السنة الصحيحة أنه مخالف للأصول، إذ لا أصل أكبر من الكتاب والسنة)) . نثر الورود ٢ / ٥٠٠. (٤) في ن: ((الحيوان)) . (٥) في ن: ((المعاش)) . (٦) في ن: ((معاشه)) . (٧) في ن: ((تعارضها)) . (٨) ساقطة من س. (٩) هذا شروع في تقسيم المناسب بحسب اعتبار الشارع له، وقد اختلف الأصوليون في هذا التقسيم كثيراً، فغالبهم قسمَّه إلى أربعةٍ، الأول: مناسب مؤثر وهو: اعتبار عين (نوع) الوصف في عين (نوع) الحكم. والثاني: مناسب ملائم وهو ثلاثة أنواع: اعتبار نوعه في جنسه، وعكسه، واعتبار جنسه في جنسه. والثالث: مناسب غريب، وهو: ما علم من الشارع إلغاؤه. والرابع: مناسب مُرْسل وهو: مالم يعلم من الشارع إلغاؤه أو اعتباره. فالمصنف ارتضى هذا التقسيم في نفائس الأصول (٧ / ٣٢٧٣، ٣٢٧٧، ٣٣٢٢) ، إذْ جَعَل المناسب المؤثر قسيماً للملائم. وهنا دمج بينهما - تبعاً للرازي - فجعلهما قسماً واحداً تحته أربعة أقسام. انظر: المستصفى ٢ / ٣٨٦، شفاء الغليل ص ١٤٤، المحصول ٥ / ١٦٣، الإحكام للآمدي ٣ / ٢٨٢، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ٢٤٣، البحر المحيط للزركشي ٧ / ٢٧٢، مفتاح الوصول ص ٧٠١، فتح الغفار ٣ / ٢١، شرح الكوكب المنير ٤/١٧٣، فواتح الرحموت ٢ / ٣٢٣، نشر البنود ٢ / ١٧٧، إجابة السائل للصنعاني ص ٢٠١. وقد سعى الشيخ عيسى بن منون إلى التوفيق بين هذه التقاسيم، انظر: نبراس العقول ص ٢٩٨ وما بعدها.