كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

الفصل الثاني في حكمه - الدلالة على قطعية الإجماع - ج: 2 - ص: 168

[الدلالة على قطعية الإجماع]

وأما وجه كونه قطعياً عند الجمهور (١) ، فهو ما حصل من العلم الضروريّ (٢) من استقراء نصوص الشريعة بأنه حجة وأنه معصوم، والقائل بأنه ظني يلاحظ ما يستدل (٣) به العلماء من ظواهر الآيات والأحاديث التي لا تفيد إلا الظن، وما أصله الظن أولى أن يكون ظنيَّاً.

ووجه الجواب: أن الواقع في الكتب (٤) ليس هو المقصود، فإنَّا نذكر آيةً خاصةً أو خبراً خاصاً وذلك لا يفيد إلا الظن قطعاً. قال التَّبْرِيْزِيّ في كتابه المسمى

بـ" التنقيح في اختصار المحصول " (٥) : ((وليس هذا (٦) مقصود العلماء، بل هذا

الخبر مضاف (٧) إلى (٨) الاستقراء التام الحاصل من تتبُّع موارد الشريعة ومصادرها، فيحصل من ذلك المجموعِ القطعُ بذلك المدلول، وأن الإجماع حجة، والعلماء

في الكتب (٩) ينبِّهون بتلك الجزئيات من النصوص على ذلك الاستقراء الكلي؛ وليس في الممكن أن يضعوا (١٠) ذلك المفيد للقطع في كتاب، كما أن المنبِّه (١١) على سخاء

---

(١) انظر: أصول السرخسي ١/٢٩٥، الوصول لابن بَرْهان ٢/٧٢، المسودة ص٣١٥، البحر المحيط للزركشي ٦/٣٨٨، الضياء اللامع لحلولو ٢ / ٢٥٠.
(٢) هنا زيادة: ((أي)) في ق.
(٣) في ق: ((يسلك)) والمثبت أليق.
(٤) في ن، س: ((الكتاب)) .
(٥) هذا النقل بالمعنى. انظره في ص (٣٦٥) وما بعدها. والكتاب أحد مختصرات المحصول، واسمه:
" تنقيح محصول ابن الخطيب " وقد زاد فيه بعض المباحث والمسائل، قام بتحقيقه الدكتور / حمزة زهير حافظ في رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى عام ١٤٠٢ هـ.
(٦) هنا زيادة ((هو)) في س ويسمى ضمير الشأن.
(٧) في ق: ((المضاف)) وهو خطأ، لأنه ينبغي أن يكون خبراً. وفي ن: ((مضافاً)) وهو خطأ لأن الخبر
مرفوع.
(٨) ساقطة من ن.
(٩) في ن: ((الكتاب)) وهو خطأ.
(١٠) في س: ((تضعوا)) وهي تصحيف.
(١١) في ن: ((التنبيه)) .