كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ - حكم نسخ السنة الآحادية بالسنة الآحادية - ج: 2 - ص: 83

ص: والآحاد بمثلها (١) .

الشرح

[لأنَّا نشترط] (٢) في الناسخ أن يكون مساوياً للمنسوخ أو أقوى (٣) ، والآحاد مساويةٌ للآحاد فيجوز.

ص: وبالكتاب والسنة (٤) المتواترة إجماعاً (٥) .

الشرح

سبب (٦) أن الكتاب والسنة المتواترة ينسخان خبر الواحد، أنَّهما (٧) أقوى منه، والأقوى أولى بالنسخ.

---

(١) مثال: حديث بريدة رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم: ((نهيتكم عن زياة القبور فزوروها)) رواه سلم (٩٧٧) . وانظر: منتهى السول والأمل ص ١٦٠، وشرح الكوكب المنير ٣ / ٥٦١.
(٢) في ن، ق: ((يشترط)) .
(٣) هذا الاشتراط قال به كثيرٌ من الأصوليين، وذكر المصنف في كتابه نفائس الأصول (٦ / ٢٤٨١) بأن هذه قاعدة الباب على الجادّة. وانظر: البرهان للجويني ٢ / ٨٥٤، نواسخ القرآن لابن الجوزي ص ٧٩، التوضيح لحلولو ص ٢٦٤.
لكن هناك من العلماء من لم يسلّم بهذا الاشتراط، منهم: ابن حزم والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمهما الله، ومن حججهم: أن المتواتر والآحاد كلاهما وحيٌ من الله تعالى، فجاز أن ينسخ أحدهما الآخر، وأن المتواتر في وقته قطعي، ولكن استمرار حكمه إلى الأبد ليس بقطعي، فنسخه بالآحاد إنما نفي استمرار حكمه، وقد عَرفْتَ أنه ليس بقطعي. ثم إن النسخ إنما يرد على الحكم الشرعي بغض النظر عن طريق ثبوته. انظر: الإحكام لابن حزم ١ / ٥١٨، إرشاد الفحول ٢٠ / ٩٨، مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص ١٥٣، أضواء البيان للشنقيطي ٣ / ٣٦٦، ٦ / ٦٣.
(٤) في ن: ((بالسنة)) .
(٥) صنيع حلولو في شرحه: التوضيح شرح التنقيح ص (٢٦٤) يدل على أن قول المصنف ((إجماعاً)) يرجع إلى نسخ الآحاد بالكتاب، ونسخ الآحاد بالسنة المتواترة. أما الشوشاوي في شرحه: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب القسم (٢ / ٤١٥) فقال: ((قوله " إجماعاً " راجع إلى الثلاث مسائل الآحاد)) . أي: نسخ الآحاد بالآحاد، والآحاد بالكتاب، والآحاد بالمتواتر، أما المسألة الأولى والثالثة فالإجماع فيهما مسلّم، وأما مسألة نسخ الآحاد بالكتاب فهي مسألة نسخ السنة بالكتاب التي قررَّ فيها المصنف بنفسه - كما في ص (٨٧) - خلاف الشافعي وبعض أصحابه، فهي ليست محلَّ إجماع. ولهذا قال حلولو: ((أما نسخ السنة بالقرآن، فالصحيح جوازه، ومقابله مروي عن الشافعي ونسبه الرافعي لاختيار أكثر أصحابهم ... )) التوضيح ص ٢٦٤.
(٦) في ق، ن: ((بسبب)) والمثبت هو الصواب، لاستقامة السياق بها.
(٧) في ق، ن: ((لأنهما)) .