والشافعي ونحوهما، ومع ذلك فليس قول كل واحدٍ منهم حجة. (٢) أي الإمام الرازي في المحصول ٤/١٨٠. والنقل هنا بالمعنى. (٣) أي: في أصول الدين والعقائد. (٤) في ق: ((نقبلهم)) . والمراد بقوله: ((لم نعتبرهم)) أي في الإجماع. (٥) في ن: ((وإن)) بالواو. (٦) في المسألة أقوال أخرى منها: لا يُعْتبر بهم مطلقاً سواء كفَّرناهم أم بدَّعْناهم، لعدم اتصاف المجتهد الفاسق أو المبتدع بالعدالة. قال الأستاذ أبو منصور: ((قال أهل السنة: لا يعتبر في الإجماع وفاق القدرية والخوارج والرافضة ... )) البحر المحيط للزركشي (٦/٤١٩) . وهو رأي جمهور الأحناف وبعض الحنابلة وبعض الشافعية وحكي عن مالك، وذكر أبو ثور بأنه قول أئمة أهل الحديث، وعزاه الجويني وابن السمعاني إلى معظم الأصوليين. ومن الأقوال في المسألة: أن المخالف يُعْتبر في حق نفسه خاصةً دون غيره. ومنها: التفريق بين الداعية لبدعته فلا يُعْتدّ به في الإجماع أو غيره فيعتدَّ به. انظر المسألة بأقوالها وتفصيلها في: الإحكام لابن حزم ١/٦٢٩، إحكام الفصول ص ٤٦٤، البرهان للجويني ١/٤٤١، أصول السرخسي١/٣١١، قواطع الأدلة للسمعاني ٣/٢٥٤، المستصفى ١/٣٤٣، التمهيد لأبي الخطاب٣/٢٥٢، الوصول لابن برهان٢/٨٦، الإحكام للآمدي ١/٢٢٩، كشف الأسرار للبخاري٣/٤٣٩، تحفة المسؤول للرهوني القسم ١ / ٤٨٥، التوضيح لحلولو ص٢٨٦، شرح الكوكب المنير٢/٢٢٨، نشر البنود٢/٧٨. (٧) في ن، س: ((لا يعتبر)) . (٨) في س: ((المعصية)) وهو تحريف فاحش. (٩) أي أمة الإجابة. قال صدر الشريعة المحبوبي: ((والمراد بالأمة المطلقة: أهل السنة والجماعة، وهم الذين طريقتهم طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه دون أهل البدع)) التوضيح مع التلويح للتفتازاني ٢ / ١٠٧. (١٠) في س: ((المعصية)) وهو تحريف شنيع. (١١) وهم أمة الدعوة.