كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

الصور المستثناة من تحريم التقليد: - التقليد في أصول الدين - ج: 2 - ص: 442

الجُبَّائي (١) يجوز (٢) في مسائل الاجتهاد فقط.

الشرح

[التقليد في أصول الدين]

قال إمام الحرمين في " الشامل " (٣) : لم يقل بالتقليد في الأصول إلا الحنابلة (٤) وقال الأستاذ أبو إسحاق من اعتقد ما يجب عليه من عقيدة دِيْنِهِ (٥) بغير (٦) دليل لا يستحق بذلك اسم الإيمان، ولا دخول الجنة والخلوص من الخلود في النيران ولم يخالف في ذلك إلا أهل الظاهر (٧) .

حجة الجمهور: قولُه تعالى {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ} (٨) أمر بالعلم دون

---

(١) وهو الأب: أبو علي. انظر: شرح العمد ٢/٣٠٦، المعتمد ٢/٣٦٠
(٢) في س: ((يجب)) وهو تعبير انفردت به عن سائر النسخ، وهو صحيح، وإنما جرى التعبير بالجواز في مقابلة قول معتزلة بغداد بأنه لا يجوز، وكذلك في مقابلة ما ليس من مسائل الاجتهاد كالعبادات الخمس، فإن التقليد فيها عنده لا يجوز. والله أعلم
(٣) كتاب: الشامل في أصول الدين. يعتبر موسوعة في تقرير العقيدة الأشعرية. طبع منه جزء بتحقيق المستشرق: هلموت كلوبفر مطبعة دار العلوم بالقاهرة عام ١٩٨٨، وله طبعة أخرى بتحقيق د. علي سامي النشار، وفيصل بدير، وسهير محمد. الناشر: دار المعارف بالأسكندرية عام ١٩٦٩م
(٤) استدرك المصنف على هذا النقل عن الحنابلة، وبيّن أن مشهور مذهبهم المنع من التقليد. انظر:
ص (٤٨٩) وانظر هامش (٣) في نفس الصفحة.
(٥) في س، ن: ((دينية)) .
(٦) في ق: ((لغير)) .
(٧) ابن حزم ممن يرى حرمة التقليد في الفروع والأصول. انظر الإحكام ٢/٣٠٧ فلعلَّ المخالفين هم بعض أهل الظاهر كداود الأصبهاني وغيره انظر: الشفا للقاضي عياض ٢/٦٠١. وممن جوّز التقليد في العقائد بعض الشافعية. انظر: المعتمد ٢/٣٦٥، وقال الرازي في المحصول (٦/٩١) بإنه قول كثير من الفقهاء.
وينبه هنا إلى أن القول بعدم صحة إيمان المقلد وإلزام العامي بالنظر والاستدلال في كل مسائل الاعتقاد فيه شَطَطٌ وتكلُّف غير مرضي. انظر: قواطع الأدلة ٥/١١٢، المنخول ص٤٥١، المسودة ص ٤٦١، النبوات لابن تيمية ص ٦١ - ٦٢، ٦٩، ٧٢، فتاوى عز الدين بن عبد السلام ص٢٨٢، ٢٨٦، تحفة المسؤول القسم ٢/٨٦٦، تشنيف المسامع ٤/٦٢٢، الضياء اللامع ٣/٢٦٢، رفع النقاب القسم ٢/١٠٨١، نيل السول
ص ٢٠٧.
(٨) سورة محمد، من الآية: ١٩.