كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

الباب الرابع عشر في النسخ - الفصل الأول في حقيقته - ج: 2 - ص: 42

الفصل الأول

في حقيقته (١)

ص: قال القاضي منا (٢) والغزالي (٣) (٤) : هو خِطابٌ دَالٌّ على ارتفاع حُكْمٍ

ثابتٍ بخطابٍ متقدِّمٍ على وَجْهٍ لولاه لكان (٥) ثابتاً مع تراخِيْهِ عنه (٦) . وقال الإمام فَخْرُ الدِّيْن: الناسخُ طريقٌ شرعيٌّ يدلُّ على أنَّ مِثْلَ الحكمِ الثَّابتِ بطريقٍ

شرعيٍّ (٧) لا يوجد بعده، متراخياً عنه بحيث لولاه لكان ثابتاً (٨) ، فالطريق

---

(١) ذكر المصنف حقيقة النسخ اصطلاحاً. وأما حقيقته اللغوية فهي: الرفع والإزالة والإبطال والنقل والتحويل والتبديل والتغيير. انظر مادة " نسخ " في: لسان العرب، المصباح المنير، مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني، وانظر كتاب: النسخ بين الإثبات والنفي د. محمد فرغلي ص ٢٠ وما
بعدها، فقد توسع في التعريف اللغوي للنسخ.
(٢) نسبه إلى القاضي الباقلاني كثيرٌ من الأصوليين منهم: الآمدي في الإحكام ٣ / ١٠٥، وابن الحاجب في منتهى السول والأمل ص ١٥٤، وقال ابن السبكي: ((هذه عبارته في مختصر التقريب)) الإبهاج في شرح المنهاج ٢ / ٢٢.
(٣) انفردت نسخة ن بزيادة ((من الشافعية)) .
(٤) انظر: المستصفى ١ / ٢٠٧.
(٥) في ق: ((كان)) والمثبت أولى؛ لأن الأكثر اقتران جواب " لولا " باللام، وحذفها قليل في الكلام أو خاصٌ بالضرورة الشعرية، ولم يقع منه في القرآن شيءٌ. انظر: همع الهوامع للسيوطي ٢ / ٤٧٦.
(٦) ممن اختار هذا التعريف: الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ١ / ٢٤٥، وأبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع ١ / ٤٨١، وإمام الحرمين في التلخيص ٢ / ٤٥٢، وابن عقيل في الواضح في أصول الفقه ١ / ٢١٢، وهو تعريف ابن جُزي الكلبي من المالكية في تقريب الوصول ص ٣١٠. وانظر المناقشات حول التعريف في: الإحكام للآمدي ٣ / ١٠٥، شرح البدخشي ٢ / ١٦٣.
(٧) ساقطة من ق، متن هـ.
(٨) انظر: المحصول للرازي ٣ / ٢٨٥. لكن ذُكر في بعض النسخ المخطوطة للمحصول تعريف " النسخ " بدلاً من " الناسخ " وهي التي أثبتها مُحقِّق " المحصول " د. طه العلواني. وانظر المناقشات حول التعريف في: الكاشف عن المحصول للأصفهاني ٥ / ٢١٣، رفع النقاب القسم ٢ / ٣٧١، النسخ في القرآن الكريم د. مصطفى زيد ١ / ٧٦ - ١٠٩، النسخ في دراسات الأصوليين د. نادية العمري ص ٢٧ - ٥٥.