كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

الفصل العاشر في مسائل شتى - حكم رواية الحديث بالمعنى - ج: 2 - ص: 292

عَرَض في حقه ما يوجب القَدْح فيُتَوقَّف في قبول (١) الحديث حتى يعلم سلامته عن القادح. وإسقاط تابعيٍّ أو غيرِه يسمى منقطعاً [لا مرسلاً] (٢) في الاصطلاح (٣) .

[حكم رواية الحديث بالمعنى]

ص: ونَقْل الخبر بالمعنى عند أبي الحسين البصري (٤) ، وأبي حنيفة (٥) والشافعي (٦) جائز خلافاً لابن سيرين (٧) [وبعض المحدثين] (٨)

بثلاثة شروط: أن لا تزيد الترجمة،

---

(١) ساقط من ق.
(٢) ساقط من س، ن.
(٣) انظر: نفائس الأصول ٧/٣٠٣٢.
(٤) انظر: المعتمد ٢/١٤١.
(٥) وهو مذهب أكثر أتباعه، لكن بشرط ألاَّ يكون اللفظ مشتركاً أو مجملاً أو مشكلاً. انظر: أصول السرخسي ١/٣٥٥، ميزان الاصول للسمرقندي ٣ / ٦٥٠، فتح الغفار لابن نجيم ٢/١٠٤، تيسير التحرير ٣/٩٧، فواتح الرحموت ٢ / ٢١٣.
(٦) انظر: الرسالة للشافعي ص٢٧٠ـ٢٧٥، ٣٧٠، ٣٧٤، ٣٨٠، وانظر: التلخيص ٢/٤٠٤، المحصول للرازي ٤/٤٦٦، الإحكام للآمدي ٢/١٠٣، البحر المحيط للزركشي ٦/٢٧٠، وممن جوز الرواية بالمعنى من المالكية الباجي في إحكام الفصول ص٣٨٤، وابن العربي في محصوله ص٤٩٧، وابن الحاجب في منتهى السول والأمل ص٨٣، وانظر: نشر البنود ٢/٥٧ ـ ٦٢، وجوَّز الحنابلة أيضاً الرواية بالمعنى؛ انظر: العدة لأبي يعلى ٣/٩٦٨، التمهيد لأبي الخطاب ٣/١٦١، شرح الكوكب المنير ٢/٥٣٠.
(٧) هو أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري، وسيرين مولى لأنس بن مالك رضي الله عنه ولد في آخر خلافة عثمان بن عفان، روى عن جمع من الصحابة، كان ورعاً فقيهاً عالماً مشهوراً بتعبير الرؤيا. توفي عام ١١٠هـ. وفيات الأعيان ٤ / ١٨١، تهذيب التهذيب ٥ / ١٣٩، سير أعلام النبلاء ٤ / ٦٠٦.
(٨) ما بين المعقوفين ساقط من س. وممن ذهب إلى منع الرواية بالمعنى ابن حزم والجصاص وبعض الشافعية، وحكاه الخطيب في الكفاية ص (١٩٨) عن كثير من السلف وأهل التحري في الحديث، ونقله الجويني في البرهان (١/٦٥٦) عن معظم المحدثين وشرذمة من الأصوليين.

واختلفت الرواية عن الإمام مالك، فنقل عنه الخطيب في الكفاية ص (٢٨٨) أنه لا يُجوِّز الرواية بالمعنى وأيده القرطبي، وقال هو الصحيح من مذهب مالك. وروُي عنه أنه يجيزها وأيده القاضي عياض في الإلماع ص (١٧٩) ، وحمل رواية المنع على الاستحباب. وجاء في شرح العضد لمختصر ابن الجاجب (٢/٧٠) أنه روي عن مالك أنه كان يشدد في الباء والتاء في مثل: بالله وتالله، فلا يجوِّز أحدهما مكان الآخر مع ترادفهما وتوازيهما، وحُمل تشديده ذلك على المبالغة في أن الأولى صورته، لا أنه يجب صورته. وللباجي توضيح جيد لمذهب الإمام مالك. انظر: إحكام الفصول ص ٣٨٤. انظر: المسألة في: الفصول في الأصول للجصاص ٣ / ٢١١، الإحكام لابن حزم ٢/٨٧، التبصرة ص٣٤٦، كشف الأسرار للبخاري ٣/١١١، الضياء اللامع ٢ / ٢١٤، نثر الورود ١/٤٠٨، الكفاية في علم الرواية ص١٧٨، ١٨٨، فتح المغيث للسخاوي ٣/١٤٠، تدريب الراوي ١/٥٣٣