كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

الفصل العاشر في مسائل شتى - حكم رواية الحديث بالمعنى - ج: 2 - ص: 293

ولا تَنْقُص، ولا تكون أخفى (١) ؛ لأن المقصود إنما هو إيصال المعاني (٢) ، فلا يضر فوات غيرها (٣) .

الشرح

متى زادت عبارة الراوي أو نقصت، فقد زاد في الشرع أو نقص، وذلك حرام إجماعاً، ومتى كانت عبارة الحديث جلِيَّة فغيَّرها (٤) بعبارة خفية فقد أوقع في الحديث وَهْناً يوجب (٥) تقديم غيره عليه بسبب خفائه، فإن الأحاديث إذا تعارضتْ (٦) في الحكم الواحد يُقدَّم أجْلاها على أخفاها، فإذا كان أصل الحديث جلِياً فأبدله بخفيٍّ فقد أبطل (٧)

---

(١) وفي المسألة مذاهب أخرى، منها: يجوز للصحابة دون غيرهم، لظهور الخلل في اللسان بعدهم، وقيل:
يجوز للصحابة والتابعين فقط، وقيل: يجوز إذا نسي اللفظ دونما إذا ذكره، إلى غير ذلك من الأقوال.
ومنهم من جوَّز في الأوامر والنواهي دون الأخبار، ومنهم من جوَّز في الإفتاء والاحتجاج والمذاكرة دون الرواية والتبليغ. انظر هذه الأقوال وأدلتها في: أحكام القرآن لابن العربي ١ / ٣٥، البحر المحيط للزركشي ٦ / ٢٧٥، التوضيح لحلولو ص ٣٢٨، فتح المغيث للسخاوي ٣ / ١٤١، تدريب الراوي
١ / ٥٣٦، وقد استبحر في بحث هذه المسألة في صفحات كثيرة كتاب " توجيه النظر " للجزائري ٢/٦٧١ فانظره.
() مرد هذه الشروط إلى اشتراط عدم إحالة المعنى بأن يكون عالماً بدقائق الألفاظ، بصيراً بمقادير التفاوت بينها. وكذلك اتفقوا على عدم جواز تغيير الألفاظ المتعبَّد بها كالأذان والأذكار والتشهد، وكذلك عدم تغيير الألفاظ التي من جوامع الكلم، كالخراج بالضمان، ومِنْ حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والبينة على المدعي، وأن لا يكون المروي بالمعنى من باب المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، وكذلك لا يجري الخلاف فيما يستدل به على حكم لغوي إلا أن يكون المغيِّر عربياً ممن يُستدّل بكلامه، وكذلك لا يجوز لأحد أن يغيِّر لفظ كتابٍ مصنَّفٍ ويُثبت بدله لفظاً آخر بمعناه. انظر مواضع الاتفاق هذه في: الكفاية في علم الرواية ص١٩٨، علوم الحديث لابن الصلاح ص٢١٣، البحر المحيط للزركشي ٦/٢٧١، شرح علل الترمذي لابن رجب ص ١٠٨، نشر البنود ٢/٦٢.
(٢) في س: ((المعنى)) .
(٣) في ق، ن: ((غيره)) وهو تحريف.
(٤) في س: ((فعبّرها)) ، وفي ق: ((فعبَّر عنها)) .
(٥) في ق: ((فوجب)) .
(٦) في ن: ((كان)) ولا أعلم لها وجهاً.
(٧) في ق: ((بطل)) .