(٢) في ق، س، ن: ((الجزم)) والمثبت من ز، م، ش وهو أنسب. (٣) الحديث هكذا جاء رسمه في النسخ: ق، ص، و، م، ز، وهو ساقط من النسختين س، ش. بينما جاء في النسخة ن بلفظ: "وربّ حامل فقه ليس بفقيه" بدون الزيادة المثبة فيما بين الحاصرتين (إلى من) . والصواب حذف هذه الزيادة لأنها مخلَّة بمعنى الحديث، ولم أجدها في كلّ ما وقفت عليه من طرق وألفاظ الحديث. لكني لم أشأ حذفها بل أثبتها هنا كما هي؛ لأن المصنف أثبتها هنا وفي الفصل العاشر من هذا الباب، وفرَّع عليها استدلاله على اشتراط الفقه في الراوي بأن الحديث لم يجعل من جملة الأقسام أن الراوي ليس بفقيه. وهذا الاستدلال لم أجده إلا عند المصنف. والذي عليه جماهير العلماء استدلالهم بالحديث على أنه ليس من شرط المخبر أن يكون فقيهاً، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ورب حامل فقه ليس بفقيه". انظر: الرسالة للشافعي ص ٤٠٣، إحكام الفصول ٣٦٦ المحصول للرازي ٤/٤٢٢، روضة الناظرين ١/٣٩٤، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٦٨. أما تخريج الحديث: فقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة وعشرون صحابياً، وقيل ثلاثون. وقد أخرجه جمع غفير من المحدثين في كتبهم، من ذلك أبو داود (٣٦٦٠) ، والترمذي (٢٦٥٦) ، وابن ماجة (٢٣٠) وغيرهم وصححه ابن حجر في موافقه الخُبْر الخَبَر ١/٣٦٣ ـ ٣٧٨، والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الأول رقم الحديث (٤٠٤) ..ومن العلماء من عدَّ الحديث من قبيل المتواتر. انظر: قطف الأزهار المتناثرة للسيوطي ص٢٨. وقد أفرد هذا الحديث بالتصنيف ـ بجمع طرقه وألفاظه ـ أبو عمرو أحمد المديني ت (٣٣٣هـ) في كتاب بعنوان: "جزء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرءاً سمع مقالتي فأداها" تحقيق بدر البدر. دار ابن حزم ط (١) عام ١٤١٥هـ. وكذلك كتاب عظيم القدر للشيخ الدكتور/ عبد المحسن العباد بعنوان "دراسة حديث: نضّر الله امرأ سمع مقالتي.. رواية ودراية" مطابع الرشيد. ط (١) عام ١٤٠١هـ. (٤) في ن: ((جاهل)) وهو متجه على أنه خبر و: ((غيره)) مبتدأه. (٥) ما بين المعقوفين ساقط من س، ش.