للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرح

حَصْر المتعيِّن في خمسمائة آيةٍ قاله الإمام فخر الدين (١) وغيره (٢) ، ولم يَحْصُر غيرهم ذلك، وهو الصحيح (٣) ، فإن استنباط الأحكام إذا حُقِّق لا يكاد تَعْرَى (٤) عنه آية، فإن القصَص أبعدُ الأشياء عن ذلك، والمقصودُ منها (٥) الاتِّعاظ والأمْرُ به، وكلُّ آيةٍ وقع فيها ذِكْرُ عذابٍ أو ذَمٍّ على فعلٍ كان (٦) [ذلك دليلَ] (٧) تحريمِ ذلك (٨) الفعل، أو [مدح أو ثواب] (٩) على فِعْلٍ، فذلك دليل طَلَبِ ذلك الفعل وجوباً أو ندباً، وكذلك ذِكْرُ صفاتِ الله عز وجل والثناءِ عليه المقصودُ به الأمرُ بتعظيم ما عظَّمه الله تعالى وأن نثني عليه بذلك، فلا [تكاد تجد] (١٠) آيةً إلا وفيها حُكْم، وحَصْرُها في خمسمائة آية بعيد (١١) .

وشرائط الحَدِّ: حتى يتحقق له الضوابطُ، فيعلم ما خرج عنها [فلا يعتبره] (١٢) ، وما اندرج فيها أَجْرَى عليه أحكام تلك الحقيقة. وشرائط البرهان مقررة في علم المنطق (١٣) .


(١) انظر: المحصول ٦/٢٣.
(٢) منهم الغزالي في المستصفى ٢/٣٨٣، وابن رشد (الحفيد) في الضروري في أصول الفقه ص ١٣٧، والنسفي في كشف الأسرار ٢/٣٠٢، ونُسِب إلى ابن العربي كما في البحر المحيط للزركشي ٨/٢٣٠
(٣) انظر: نفائس الأصول ٩/٣٨٢٩-٣٨٣٢، شرح مختصر الروضة للطوفي ٣/٥٧٣، شرح الكوكب المنير ٤/٤٦٠.
(٤) في ق: ((يعري)) وهو جائز. انظر هامش (١١) ص (٢٧) .
(٥) في ق: ((عنها)) وهو تحريف.
(٦) ساقطة من ق.
(٧) في ن: ((دليلاً على)) .
(٨) ساقطة من س.
(٩) في س، ن: ((مدحاً أو ثواباً)) وربَّما كان وجهة العطف على محلِّ عذاب في قوله: ((ذكر عذاب)) فإنها
مجرورة لفظاَ ومنصوبة محلاً. والمثبت أبْين، لأنه معطوف على فاعل " وَقَع " أو على المضاف إليه " عذاب "
(١٠) في س: ((يكاد توجد)) .
(١١) في ق: ((تعبد)) وهو تحريف
(١٢) ساقط من س
(١٣) أجلى المصنف وجه احتياج المجتهد لشرائط الحدِّ وشرائط البرهان في كتابه: نفائس الأصول (٩/٣٨٣٥ - ٣٨٣٦) ، فذكر من شرائط الحد: الاطراد والانعكاس، والجمع والمنع، وألا يُحدَّ بالأخفى، ولا بالمساوي في الخفاء، ولا بما لا يُعرف المحدود إلا بعد معرفته وهو الدور، وألا يأتي بلفظٍ مجمل أو بمجاز بعيد، وأن يقدِّم الأعم على الأخص. وأما شرائط البرهان فكتقديم المقدمة الصغرى على الكبرى ثم النتيجة، وأن يعلم المُنْتِج والعقيم.. إلخ وانظر في هذا: معيار المعلم في فن المنطق للغزالي ص ٩٨ - ١١٤، ١٩٢ - ٢٠٥، آداب البحث والمناظرة للشنقيطي ١/٤٢، ٧٢ وما بعدهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>