كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

الفصل الخامس في شرائطه - تجزؤ الاجتهاد: - ج: 2 - ص: 467

رواه الشيعة (١) ((أبا بكر وعمر))

[فانعكس المعنى، أي: يا أبا بكرٍ وعمرُ] (٢) فيكونان مُقْتَدِيَيْن (٣) لا مُقْتَدَىً بهما، وهو كثير (٤) ، واسم الفاعل من المفعول إنما يُعْلم من جهة التصريف.

وإنما قُلِّد من مضى في أحوال الرواة: لبُعْد (٥) أحوالهم عنَّا، فتعيَّن التقليد لمن اطَّلع

[على حالهم] (٦) ، لتعذِّر ذلك علينا.

حجة عدم اشتراط عموم النظر: أن المقصود البعد عن الخطأ بتحصيل شرائط الاجتهاد، فإذا حصل ذلك في فَنٍّ واحدٍ كان كحصوله في جميع الفنون.

حجة المنع: أن العلوم والفنون يمدُّ بعضُها بعضاً (٧) ، فمن غاب عنه فَنٌّ (٨) فقد غاب عنه نورٌ فيما (٩) هو (١٠) يعلمه، وحينئذٍ لا يكمل النظر إلا بالشمولِ، ولذلك أنَّ النحوي الذي لا يُحْسِن الفقه ولا المعقولات تجده قاصراً في نَحْوِه بالنسبة (١١) لمن يعلم ذلك، وكذلك جميع الفنون.

---

(١) لم أقف عليه في كتبهم، لكن انظر: نفائس الأصول ٩/٣٨٣٥
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من ق
(٣) في س، ن: ((مقتديان)) وهو خطأ نحوي، لأن اسم كان منصوب
(٤) انظر مزيداً من الأمثلة في: شرح مختصر الروضة للطوفي ٣/٥٨١
(٥) في ن: ((لبعض)) وهو تحريف
(٦) في س: ((عليهم)) .
(٧) ساقطة من س
(٨) ساقطة من س، ن
(٩) في ق: ((مما)) .
(١٠) ساقطة من ن
(١١) ساقطة من ن