للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرح

الناقل عن البراءة الأصلية أرجح؛ لأنه مقصود بعثة الرسل، وأما استصحاب حكم العقل (١) فيكفي فيه العقل فيقدم الناقل كما يقدم [المنشيء على المؤكِّد] (٢) .

وعمل بعض (٣) الأكابر على خلاف الخبر مع اطلاعهم (٤)

عليه يدلُّ على اطلاعهم (٥) على (٦) نسخه، فالسالم من ذلك مقدَّم عليه، أما إذا لم يطَّلع جاز أن يكون تركه لعدم اطلاعه عليه، فيسقط الترجيح.

والذي تعمُّ به البلوى: اختلف العلماء في قبوله، منعه الحنفية من أخبار الآحاد

[وتقدم الكلام فيه] (٧) فيضعف للخلاف في قبوله، فالسالم عن هذا الخلاف مقدّم.


(١) ساقطة من ن.
(٢) في ن، س: ((المؤكد على المنشيء)) وهو خطأ بيّن. وقاعدة: تقديم التأسيس على التأكيد تعرَّض لها المصنف في ص (١١٢) من هذا الكتاب (المطبوع) . وانظرها أيضاً في: مفتاح الوصول ص ٤٨٣، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي ١٦٧، تقرير القواعد لابن رجب ٣/١٨٩، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحَّام ص١٤٤، ١٤٧، كتاب القواعد للحصني ٣/٥٠.
(٣) ساقطة من ق
(٤) في ن، س: ((اطلاعه)) وهو صحيح أيضاً باعتبار لفظ الإفراد في ((بعض)) . والمثبت هنا مراعاةً لمعنى

الجمع. انظر: هامش (٩) ص ٢١٦.
(٥) في ن، س: ((اطلاعه)) . انظر الهامش السابق.
(٦) ساقطة من ن. والفعل " اطلاع " يتعدى بنفسه وبعلى.
(٧) ساقط من ق. وانظر بحث المسألة في: ص ٢٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>