كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

الفصل الثاني في اتباعه صلى الله عليه وسلم - تعارض فعله صلى الله عليه وسلم مع قوله، وتعارض الفعلين - ج: 2 - ص: 17

تأخَّر القولُ - وهو عامٌّ (١) له ولأمته صلى الله عليه وسلم - أَسقَطَ (٢) حُكمَ الفعلِ عن الكل، وإن اخْتَصَّ بأحدهما خصَّصهُ عن عمومِ حكمِ الفعل.

وإِنْ تَعَقَّبَ الفعلُ القولَ من غير تراخٍ وعَمَّ القولُ له ولأمته عليه الصلاة والسلام خصَّصه عن عموم القول، وإن اخْتَصَّ بالأُمَّةِ تَرَجَّح القول [على الفعل، وإنْ اختصَّ به جاز إن جوَّزْنا (٣) نسخ الشيء قبل وقته (٤) ] (٥) ، [وإلاّ فلا (٦) .

وإنْ لم يتقدَّم واحدٌ منهما رجح القول] (٧) ؛ لاستغنائه [بدلالته عن غيره] (٨) من غير عَكْسٍ (٩) .

فإن عارض الفعلُ الفعلَ بأنْ يُقِرَّ شَخْصاً على فِعْلٍ فَعَلَ - هو صلى الله عليه وسلم - ضِدَّه فيُعْلَم خروجُه عنه. أو يفعل صلى الله عليه وسلم ضِدَّه في وقتٍ يُعْلم [لزومُ مِثْلِه له] (١٠) فيه فيكونُ نَسْخاً للأول (١١) .

---

(١) العَامُّ لغة: الشامل، من عمَّ الشيءُ: بمعنى شَمِل. انظر مادة " عمم " في: القاموس المحيط. واصطلاحاً هو: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وَضْعٍ واحدٍ دفعةً مِنْ غير حَصْرٍ. انظر: مذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص ٣٥٩.
(٢) انظر: نفائس الأصول ٦/٢٣٤٨ وما بعدها، لتعرف لماذا عبر المصنف بالسقوط بدلاً من النسخ
والتخصيص.
(٣) في ن: ((جُوِّز)) .
(٤) في ق: ((وقوعه)) .
(٥) ما بين المعقوفين ساقط من س، متن هـ.
(٦) توضيح العبارة السابقة: أن القول إذا اختص بالأمة، وجاء الفعل عقيبه، فلا نجوِّز احتمال اختصاص القول به، صيانةً له من الوقوع في المخالفة والمعاندة. وإن جوزنا احتمال اختصاص القول به فهو بناءً على تجويزنا نسخ الشيء قبل حضور وقته.
(٧) ما بين المعقوفين ساقط من س، ق، متن هـ.
(٨) ساقط من ن.
(٩) هذا ما اختاره المصنف، وفي مسألة: " جَهْل المتقدم والمتأخر من القول والفعل " أقوال أخرى، منها: الفعل مقدَّم؛ لأنه أقوى في البيان، ومنها: الوقف حتى يتبيّن التاريخ. قال ابن العربي: ((ومالك رحمه الله تختلف فتاويه، فتارةً يقدِّم القول، وتارةً يقدِّم الفعل، وذلك بحسب ما يعطيه الدليل المغاير لهما. فدلّ على أن مذهبه يقتضي أنهما متعارضان تعارضاً مستوياً، فيجب طلب الدليل في غيرهما)) . المحصول له ص ٤٧٨. انظر: إحكام الفصول ص٣١٥، قواطع الأدلة ٢ / ١٩٤، المحصول للرازي ٣/٢٥٦-٢٥٩، نفائس الأصول ٦/٢٣٤٦، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ٢٦ - ٢٧، شرح الكوكب المنير ٢/١٩٩، تيسير التحرير ٣/١٤٨.
(١٠) ما بين المعقوفين في ن هكذا: ((لزومه)) .
(١١) انظر الأمثلة على هذه الصور السالفة الذكر في: رفع النقاب للشوشاوي القسم ٢ / ٣٣٨ - ٣٤٧.