كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

الفصل الثاني في حكمه - حكم نسخ الحكم المقيد بالتأبيد - ج: 2 - ص: 80

لقومٍ (١) ؛

لأن صيغة " أبداً " بمنزلة العموم في الأزمان (٢) ، والعموم قابل للتخصيص والنسخ (٣) .

الشرح

احتجوا بأن (٤) صيغة " أبداً " لو جاز أن لا يراد بها الدوام لم يبق لنا طريق إلى

---

(١) وفرّق ابن الحاجب بين قيد التأبيد في الفعل نحو: صوموا أبداً، وقيد التأبيد في الحكم (الخبر) نحو: الصوم واجب عليكم أبداً أو واجب مستمر، فأجاز النسخ في الأول، ومنعه في الثاني. انظر: منتهى السول والأمل ص ١٥٧، نشر البنود ١ / ٢٩٠. وتبع الإسنويُّ وابنُ الهمام ابنَ الحاجب في التفريق. انظر: زوائد الأصول للإسنوي ص ٣٠٩، التقرير والتحبير ٣ / ٧١، وصرّح ابن السبكي والفتوحي بأن لا فرق بين العبارتين. انظر: جمع الجوامع بشرح المحلِّي وحاشية البناني ٢ / ٨٦، شرح الكوكب المنير ٣ / ٥٤٠.
(
) وهم بعض المتكلمين وعامة الحنفية منهم: الماتريدي، الجصاص، الدبوسي، البزدوي، السرخسي، ووجه عند الشافعية. انظر: التبصرة للشيرازي ص ٢٥٥، أصول السرخسي ٢ / ٦٠، كشف الأسرار للبخاري ٣ / ٣١٦، البحر المحيط للزركشي ٥ / ٢١٧، فتح الغفار بشرح المنار لابن نجيم ٢ / ١٣١.
* هل للخلاف ثمرة؟ قيل: إن هذا الخلاف لا طائل تحته، لأنه لم يرد في الشرع نسخ عبادة مقيدة
بالتأبيد، وقال بعضهم: ثمرته تظهر في قلع شبهات اليهود لعنهم الله في ادعائهم تأبيد أحكامهم التوراتية. انظر: فواتح الرحموت ٢ / ١٨٤.
(٢) الأبد: الدهر والدائم، والتأبيد: التخليد. انظر: لسان العرب مادة " أبد ".
والأصل في " الأبد " التعميم في الأزمان، ولكن يمكن إطلاق " الأبد " على فترة محدودة وتريد بها غير التعميم في جميع الأبد، ويكون هذا من باب المبالغة مجازاً. انظر: شرح التسهيل لابن مالك ٢ / ٢٠٥، همع الهوامع للسيوطي ٢ / ١٠٩.
قال الكفوي: ((أبداً (منكراً) يكون للتأكيد في الزمان الآتي نفياً وإثباتاً، لا لدوامه واستمراره، يقال: لا أفعله أبداً)) . الكليات له ص (٣٢) . وذكر ابن العربي: أن لفظة " الأبد " تحتمل لحظة واحدة، وتحتمل جميع الأبد، وفرّع عليه: أن الرجل لو قال لامرأته: ((أنت طالق أبداً)) ، وقال: نويت يوماً أو شهراً كانت له عليها الرجعة. انظر: أحكام القرآن له ٣ / ١١٦.
(٣) معنى هذا الدليل: أن لفظ التأبيد في تناوله لجميع الأزمان كلفظ العموم في تناوله لجميع الأعيان الداخلة تحته، ومعلوم أنه يجوز تخصيص العام فيُقْتصر على بعض أفراده بدليلٍ هو المخصِّص له، فيجوز كذلك قصر المؤبَّد على بعض الأزمان بدليلٍ هو الناسخ له. فلفظ " الأبد " ظاهرٌ في عموم الأزمنة لا نصٌّ فيها، وإرادة غير الظاهر بدليلٍ يدلُّ عليه أمرٌ لا غبار عليه. انظر بقية الأدلة في: المعتمد ١ / ٣٧١ وما بعدها، شرح اللمع للشيرازي ١ / ٤٩١، المحصول للرازي ٣ / ٣٢٨، الإحكام للآمدي ٣ / ١٣٤، النسخ في دراسات الأصوليين د. نادية العمري ص ٢١٧ - ٢٤٠.
(٤) هنا زيادة: ((من)) في س وهي مقحمةٌ خطأً.