كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

الفصل الثاني في حكمه - إذا قال بعض المجتهدين قولا ولم ينتشر ولم يعلم له مخالف، هل يكون إجماعا سكوتيا؟ - ج: 2 - ص: 148

لا؟ (١) . وهذا الذي نقلته هو قول الإمام فخر الدين في " المحصول " (٢) ، ولما كان مذهبه في الإجماع السكوتي أنه ليس إجماعاً ولا حجة، [قال هنا] (٣) كذلك، [وهو يتخرج] (٤) على الخلاف المتقدِّم (٥) .

ص: وإذا جوَّزنا الإجماع السكوتي فكثيرٌ ممن لم يَعتبر انقراض العصر في القولي اعتبره في السكوتي (٦) .

الشرح

سبب الفرق أن الإجماع القولي قد صرَّح كل واحد بما (٧) في نفسه، فلا معنى للانتظار، و [في السكوتي] (٨) احتمال أن يكون الساكت في مهلة النظر (٩) ،

---

(١) لعلَّ هذا وقع سهواً من المصنف، لأن ما لا تعم به البلوى ولم ينتشر لا يتخرَّج على الإجماع السكوتي. وإنما الذي يتخرّج عليه هو ما تعم به البلوى ولم ينتشر، هذا ما ذكره الرازي في المحصول (٤/١٥٩) . وربّما كان السبب في وقوع المصنف في هذا الوهم أن الرازي قال في الإجماع السكوتي بأنه ليس إجماعاً ولا حجة، فكذلك فيما تعم به البلوى ولم ينتشر أو ما لا تعم به البلوى. ولهذا قال حلولو: ((قول المصنف في الشرح: إن كان مما لا تعم به البلوى فيتخرج على الإجماع السكوتي ... غير صحيح، لما تقدَّم من أنَّ مثار الخلاف إنما هو بلاغ فتياه للباقين بالقيود المتقدمة، وفرض الصورة هنا إنما هو مع عدم البلاغ فلا يصح ـ ثم قال ـ وإذا لم يكن كذلك لم يكن للتفصيل بين ما تعم به البلوى وغيره معنى. والله أعلم)) التوضيح شرح التنقيح ص٢٨٣. وانظر: منهج التحقيق والتوضيح لمحمد جعيط ٢/١٢٩.
(٢) انظر: المحصول ٤/١٥٩.
(٣) في ق: ((فهنا)) .
(٤) في ق: ((فيتخرج)) .
(٥) بل تتخرج المسألة حينئذٍ على مسألة قول الصحابي هل هو حجة؟ ، والله أعلم. انظر: العدة لأبي يعلى ٤/١١٧٨، التبصرة ص٣٩٥، إجمال الإصابة في أقوال الصحابة للعلائي ص٣٥، إعلام الموقعين لابن القيم ٤/١٠٤.
(٦) سبق في مسألة حجية الإجماع السكوتي أن مذهب أبي علي الجبائي اشتراط انقراض العصر في حجية الإجماع السكوتي. وحكاه الشيرازي عن بعض الشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره الآمدي. انظر: المعتمد ٢/٦٦، شرح اللمع للشيرازي ٢/٦٩٨، المحصول للرازي ٤/١٥١، الإحكام للآمدي ١/٢٥٧، المسودة ص٣٢٠، ٣٣٥، البحر المحيط للزركشي ٦/٤٨٠.
(٧) ساقطة من ن.
(٨) ساقط من ن.
(٩) حدَّها بعضهم بثلاثة أيام، والصحيح أنها تختلف باختلاف الواقعة ووضوح مستند الإجماع وغموضه، ويُجرى في ذلك مجرى العادة. انظر: التقرير والتحبير ٣/١٣٥.