كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

الفصل الثاني في حكمه - حكم إجماع أهل المدينة - ج: 2 - ص: 154

الشرح

لنا (١) : قوله عليه الصلاة والسلام: ((إنَّ المدينة لَتَنْفِي (٢) خَبَثَها كما ينفي الكِيْرُ خَبَثَ الحديد)) (٣) والخطأ خَبَثٌ فوجب نفيه (٤) ، ولأن أخْلافهم تَنْقُل (٥) عن أسلافهم، وأبناءهم (٦)

عن آبائهم، فيخرج الخبر عن حَيِّز (٧) الظن والتخمين (٨) إلى حَيِّز (٩) اليقين. ومن الأصحاب (١٠) من قال: إجماعهم مطلقاً حجةٌ وإنْ كان في عَمَلٍ عَمِلُوه أو (١١) في نَقْل نَقَلُوه، ويدل على هذا القسم (١٢) الدليل الأول دون الثاني.

احتجوا: بقوله عليه الصلاة والسلام ((لا تجتمع أمتي على خطأ)) (١٣) ، ومفهومه أن بعض الأمة يجوز عليه (١٤) الخطأ، وأهل المدينة بعض الأمة.

---

(١) ساقطة من ق.
(٢) في ق: ((تنفي)) .
(٣) رواه البخاري (١٨٧١، ١٨٨٣، ٧٢٠٩) ، ومسلم (١٣٨١، ١٣٨٣) كلاهما بنحوه، والكِيْر: الزِّقُّ الذي تُنْفخ فيه النار، وكير الحدَّاد هو المبني من الطين انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر مادة " كير ".
(٤) لكن المصنف في نفائس الأصول (٦/٢٧١٢) نفى أن يكون في الحديث دلالة على الدعوى، لأن الخبث في عُرْف الشرع هو ما نُهي عنه، كقوله صلى الله عليه وسلم: ((كَسْب الحَجَّام خبيثٌ)) [رواه مسلم في كتاب المساقات حديث رقم (٤١) ] . والخطأ والنسيان لا يتعلَّق بهما نهيٌ ولا غيره من الأحكام الشرعية.
(٥) في ن، ق: ((ينقلون)) .
(٦) في ن: ((وأبناؤهم)) وهي صحيحة أيضاً، قال ابن مالك:
وجائزٌ رفْعُكَ معطوفاً على منصوبِ إنَّ بعد أنْ تَسْتكْمِلا

وأشعر قوله هذا بأن النصب هو الأصل والأرجح؛ لكونه معطوفاً على اسم إن المنصوب، انظر: شرح ابن عقيل ١/١٩١، حاشية الصبان على شرح الأشموني على الألفية ١/٤٢٠.
(٧) ساقطة من س، ق. وفي ن: ((خبر)) . والمثبت من ص، و، ز، لأنه أنسب للسياق.
(٨) في ن: ((التخير)) وهو تحريف.
(٩) في س: ((خبر)) .
(١٠) وهم أكثر المغاربة. انظر: إحكام الفصول ص ٤٨٠، تحفة المسؤول للرهوني القسم ١/ ٤٩٥ - ٤٩٦.
(١١) هكذا في ق، ص، وهو الصواب؛ لإفادته معنى الإطلاق. وفي باقي النسخ ((لا)) .
(١٢) في ق: ((التقسيم)) .
(١٣) تقدَّم تخريجه.
(١٤) في س: ((عليهم)) وهو جائز بالنظر إلى معنى " بعض الأمة "، والمثبت بالنظر إلى لفظ " بعض " في كونه مفرداً.