كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

الباب السادس عشر في الخبر - الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر - ج: 2 - ص: 214

ومثال الثاني (١) : الواحد ليس سُدُسَ عُشْرِ (٢) الستين، ومثال الدليل القاطع (٣) : أن (٤) الشمس ليست طالعة ونحن نشاهدها طالعة (٥) . وقواعد الشرائع (٦) نحو: وجوب الصلاة والزكاة أو تحريم الخمر ونحو ذلك مما هو من قواعد الدين، فإن شأن هذا أن يتواتر لتوفر الدواعي على نقله، فسقوط المؤذن شأنه أن يتواتر لغرابته، وقواعد الدين شأنها أن تتواتر (٧)

لشرفها، والمعجزات جمعت بين: الغرابةِ لكونها من خوارق العادات والشرفِ لأنها أصل النبوات، فإذا لم يتواتر شيء من ذلك ولم ينقله إلا واحد دل على كذب الخبر (٨) إن كان قد حضره جمع عظيم (٩) ولم يَقُمْ غيرُه مقامه في حصول المقصود منه (١٠) ،

فالقيد الأول احتراز (١١) من انشقاق (١٢) القمر، فإنه كان ليلاً ولم يحضره عدد

---

(١) هذا الدال الثاني.
(٢) في ن: ((عُشْر سدس)) وهو قَلْبٌ حَميْد، لأنه غير مُخِلٍّ بالمعنى.
(٣) هذا الدال الثالث.
(٤) ساقطة من ق.
(٥) فهذا الخبر كذب لمنافاته الدليل القاطع وهو الحس والمشاهدة. انظر: رفع النقاب القسم (٢/٦٠٦) . لكن الذي عناه الغزالي في المستصفى (١/٢٦٧) وقريب منه الرازي في المحصول (٤/٢٩١) بمنافاة الدليل القاطع أي: النص القاطع من كتاب أو سنة متواترة أو إجماع. وهو الأَسَدُّ، فتمثيل المصنف بطلوع الشمس يندرج تحت ما علم منافاته بالضرورة ولو حساً وهو الدال الأول، يعضد هذا أن ابن الحاجب في منتهى السول والأمل ص (٦٧) اختصر ما يدل على كذب الخبر بقوله "وأما ما يعلم كذبه فما كان مخالفاً لما عُلم صدقه" وقد عَلِمْتَ أن مما يُعلم صدقُه خبرَ الله تعالى وخبرَ رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، فأين ضدّه عند المصنف؟! والله أعلم.
(٦) هذا الدال الرابع، وهو ما شأنه أن يتواتر ولم يتواتر، وهو على ثلاثة أقسام؛ الأول: أن يكون الخبر فيه غرابة كسقوط الخطيب من المنبر يوم جمعة. الثاني: أن يكون شريفاً يتعلق بقواعد الشرائع والدين كوجوب الصلاة أو النص على إمامة علي رضي الله عنه. الثالث: أن يجمع الخبر بين الغرابة والشرف كالمعجزات.
(٧) في ن: ((يتواتر)) وهو تصحيف..
(٨) في ن: ((المُخبِر)) وهو جائز، لأن علاقة المُخْبِر بالخبر كعلاقة اللازم بالملزوم، والدال بالمدلول.
(٩) في ن: ((كثير)) .
(١٠) معنى ما سبق: أن الدال على المخبر يكون كاذباً إذا لم يتواتر الخبر وهو مما تتوفر الدواعي على نقله لغرابته أو لشرفه أو لهما معاً بعيدين: القيد الأول: أن يحضره جمع عظيم، القيد الثاني: ألا يقوم غير هذا الخبر مقامه في حصول المقصود منه. وسيأتي تمثيل المصنف له.
(١١) في ن: ((احترازاً)) وقد سبق الكلام عنه.
(١٢) في ق: ((اشتقاق)) وهو تحريف.