كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

الفصل الثالث في الدال على العلة - المسلك السابع: الطرد - ج: 2 - ص: 347

وليس مناسباً ولا مستلزماً للمناسب (١) ، وفيه خلاف (٢) .

الشرح

لأنه متى كان مناسباً كان ذلك طريقاً آخر غير الطرد (٣) ، ونحن نقصد أن (٤) نثبت طريقاً غير المناسبة (٥) ، وكذلك لا يكون مستلزماً للمناسب، إذ لو [كان مستلزماً للمناسب] (٦) لكان هو: الشَّبَه، ونحن نقصد طريقاً غير الشبه، فمجرد (٧) الاقتران هو (٨) طريق مستقل على الخلاف.

حجة الجواز: أن (٩) الحكم لابد له من علة - وليس غير هذا الوصف علةً (١٠) - عملاً بالأصل (١١) ، فتعيَّن (١٢) هذا الوصف؛ نفياً للتعبُّد بحسب الإمكان، ولأن الاقتران بجميع الصور مع انتفاء ما يصلح للتعليل بغير (١٣) المقْترِن يغلب على الظن عِليَّة (١٤) ذلك

المُقْترِن، والعمل بالراجح متعيِّن.

---

(١) ويُعرَّف بعبارة أخرى بأنه: مقارنة الحكم للوصف بلا مناسبة لا بالذات ولا بالتبع. انظر: شرح الكوكب المنير (٤ / ١٩٥) . وعبارة الرازي هي: هو الوصف الذي لم يعلم كونه مناسباً ولا مستلزماً للمناسب إذا كان الحكم حاصلاً مع الوصف في جميع الصور المغايرة لمحلّ النزاع - ثم قال - ومنهم من بالغ فقال: مهما رأينا الحكمَ حاصلاً مع الوصف في صورةٍ واحدة حصل ظن العلِّيَّة. المحصول ٥/٢١.
(٢) انظر مسلك الطرد وخلاف العلماء في حجيته في: إحكام الفصول ص ٦٤٩، التبصرة ص ٣٦٠، البرهان ٢ / ٥١٧، التمهيد لأبي الخطاب ٤ / ٣٠، الوصول لابن برهان ٢ / ٣٠٣، ميزان الأصول
٢ / ٨٦٠، التوضيح لحلولو ص ٣٤٧.
(٣) وهو المناسبة.
(٤) ساقطة من ن.
(٥) في ن: ((المناسب)) .
(٦) ما بين المعقوفين في ق: ((استلزمه)) .
(٧) في س: ((لمجرد)) والمثبت هو الصواب؛ لاستقامة الأسلوب والمعنى.
(٨) ساقطة من ق.
(٩) ساقطة من س.
(١٠) ساقطة من س، ن.
(١١) ساقطة من س.
(١٢) في ق: ((فيتعين)) .
(١٣) في س، ن: ((غير)) .
(١٤) في س: ((غلبة)) وهو تصحيف.