كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة - القادح الخامس: الفرق - ج: 2 - ص: 362

والجمهور على سماع الفرق (١) ،

فيبطل قوله: إن سماع الفرق ينافي تعليل الحكم بعلتين (٢) ؟.

والجواب: أن الفرق قد (٣) يصلح للاستقلال (٤) بالعليَّة، كما نقول (٥) في الصغر مع* البكارة، وقد لا يصلح للاستقلال (٦) كما يفرق بزيادة المشقة ومزيد الغرر من باب صفة الصفة التي لا تصلح للتعليل المستقل، فما (٧) لا يصلح للاستقلال (٨) يمكن أن يسمع مع جواز التعليل بعلتين؛ لأن السؤال السابق حينئذٍ لا يتجه، وهو الذي قال به الجمهور، وما (٩) يصلح للاستقلال (١٠) لا يمكن إيراده إذا جوَّزنا التعليل بعلتين، فهذا تلخيص هذا الموضع (١١) .

---

(١) اختلفت مذاهب الأصوليين في القدح بالفرق على ثلاثة مذاهب، الأول: أنه ليس قادحاً، نقله الجويني عن طوائف من الجدليين والأصوليين. والثاني: يرى أن الفرق ليس سؤالاً إنما هو معارضة الأصل بمعنى، ومعارضة العلة التي نصبها المستدل بعلةٍ أخرى مستقلة، والمعارضة مقبولة، وهو معزوٌّ إلى ابن سريج والأستاذ أبي إسحاق. الثالث: مذهب الجمهور أن الفرق يقدح في العلة ويبطلها، وهو سؤال صحيح، نص الجويني على أنه مذهب جماهير الفقهاء والمحققين. انظر: البرهان ٢ / ٦٨٦ وما بعدها، المنخول

ص ٤١٧، البحر المحيط للزركشي ٧ / ٨٠.
(٢) في س: ((بمثلين)) ولا مناسبة لها هنا.
(٣) ساقطة من ن.
(٤) في ق: ((للاستقبال)) وهو تحريف.
(٥) في س: ((تقول)) .
(٦) في ق: ((للاستقبال)) وهو تحريف.
(٧) في ق: ((فيما)) ، وفي س: ((لما)) وكلاهما تحريف.
(٨) في ن: ((للاستقبال)) وهو تحريف.
(٩) هنا زيادة ((لا)) في س وهي خاطئة؛ لأنها تقلب المعنى المراد.
(١٠) في ق: ((للاستقبال)) وهو تحريف.
(١١) انظر توضيحاً لما سبق في: نفائس الأصول ٨ / ٣٤٥٩.