كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

الفصل السادس في أنواعها - حكم التعليل بالمانع - ج: 2 - ص: 385

وجوابه: أنه لا يَحْسُن في العادة أن يقال للأعمى: إنه لا يبصر زيداً للجدار الذي بينهما، وإنما يَحْسُن ذلك في البصير.

الشرح

مدرك الجماعة (١) : العوائد والشرائع، أما العوائد فكما تقدم في الضرير (٢)

ونحوه، أما الشرائع فلا نقول في الفقير: إنه (٣) لا يجب عليه الزكاة؛ لأن عليه ديناً، وإنما نقول: لأنه (٤) فقير، ولا نقول في (٥) الأجنبي: إنه لا يرث؛ لأنه عبد بل لأنه أجنبي.

وأما حجة الإمام: فلأن (٦) المانع ضد المقتضي، وأحد الضدين لا يكون [شرطاً في الآخر] (٧) ؛ لأن من شَرْط الشرط إمكانَ اجتماعه مع المشروط، والضدّ لا يمكن اجتماعه مع ضده (٨) .

فالجواب عنه: أن المانع ليس ضد المقتضى، بل أثره ضد أثره، فالتضادُّ بين الأثرين لا بين المؤثِّرين، فالدَّيْن والنِّصاب لا تضاد بينهما، فيكون مديوناً وله نصاب من غير منافاة، لكن أثر الدين عدم وجوب الزكاة، وأثر النصاب وجوب الزكاة، والزكاة وعدمها متناقضان، ونحن لم نقل بأن أحد الأثرين شرطٌ في الآخر [بل نَفَيْنا أحدَ الأثرين جَزْماً، وإنما قلنا أحدُ المؤثِّرين شرطٌ في الآخر] (٩) ، فأين أحد البابين من الآخر؟!

---

(١) هنا زيادة: ((في)) في ن.
(٢) في س، ن: ((الضرر)) وهو تحريف.
(٣) ساقطة من ن.
(٤) في ن: ((إنه)) .
(٥) ساقطة من ق.
(٦) في ق: ((بأن)) .
(٧) في ق: ((شرط الآخر)) ثم أقحم المصحح لها حرف " في " بين شرط والآخر، ولم يُصْلِح " شرط " لتكون " شرطاً " لأنها خبر: يكون، ولكن وجه بقائها كما هي جائز بأن تقرأ على أنها فعل مبني للمجهول " شُرِط ".
(٨) لأن المانع يمنع من ثبوت الحكم، والمقتضى يوجب ثبوت الحكم، فهما ضدان، فكيف يكون أحدهما شرطاً للآخر؟
(٩) ما بين المعقوفين ساقط من ق.