كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

الفصل السابع فيما يدخله القياس - القياس في الأسباب - ج: 2 - ص: 392

اللِّواط على الزنا (١) في وجوب الحدِّ (٢) لأنه لا يَحْسُن أن يقال في (٣) طلوع الشمس: إنه مُوجِبُ للعبادة كغروبها (٤) .

الشرح

حجة الجواز: أن السببية حكم شرعي، فجاز القياس فيها كسائر الأحكام، ولأن السبب إنما يكون سبباً لأجل الحكمة التي اشتمل عليها، فإذا وجدت في غيره وجب أن يكون سبباً تكثيراً لتلك الحكمة.

[حجة المنع: أن الحِكَم] (٥) غير منضبطة (٦) ؛ لأنها مقادير من الحاجات، وإنما المنضبط الأوصاف، ولذلك إنما (٧) ترتب الحُكْم على سببه وُجدتْ حكمته أم لا، بدليل أنا نقطع بالسرقة وإن لم يتلف المال بأن وجد مع السارق، ونحدُّ الزاني (٨) وإن لم يختلط نسب (٩) بل (١٠) تحيض ولا يظهر حَبَل (١١) ، فعلمنا أن الحِكَم إنما هي مَرْعِيَّة في

---

(١) توضيح هذا المثال بما يتفق مع ترجمة المسألة هو: أن سبب وجوب الحدّ في الزنا كونه إيلاجاً في فرج محرّم مشتهىً طبعاً، واللّواط موجود فيه هذا الوصف، فهل يقاس على الزنا، فيكون اللواط سبباً في وجوب الحد؟ اختلف العلماء في ذلك على مذهبين: الأول: عدم الجواز، وهو مذهب أكثر الأحناف وكثير من المالكية، واختاره بعض الشافعية كالرازي والآمدي والبيضاوي. انظر: المحصول للرازي ٥ / ٣٤٥، الإحكام للآمدي ٤ / ٦٥، فواتح الرحموت ٢ / ٣٨٢، تقريب الوصول ص ٣٤٩، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ٢٥٥، الإبهاج ٣ / ٣٤، التوضيح لحلولو ص ٣٦٧، تيسير التحرير ٤/٩٩، نثر الورود ٢ / ٤٤٥. الثاني: الجواز، وهو مذهب كثير من الشافعية، والحنابلة، وبعض الحنفية. انظر: الوصول لابن برهان ٢ / ٢٥٦، روضة الناظر ٣ / ٩٢٠، المسودة ص ٣٩٩، البحر المحيط للزركشي ٧ / ٨٥، فواتح الرحموت ٢ / ٣٨٢. بيَّن الدكتور عبد الكريم النملة أن الخلاف لفظي، راجع كتابه: الخلاف اللفظي عند الأصوليين ٢ / ١٨٨.
(٢) ساقطة من ق، وهنا زيادة ((به)) في متن هـ.
(٣) ساقطة من ن.
(٤) قال الشوشاوي: ((فيه نظر؛ لأنه قياس بغير جامع، وهو ممنوع باتفاق، وليس محل النزاع)) رفع النقاب القسم ٢ / ٩٣٦.
(٥) ساقط من س.
(٦) في س: ((متضمنة)) وهو تحريف.
(٧) في س: ((إذا)) وهو تحريف.
(٨) في ن: ((الزانيين)) .
(٩) في س: ((نسبه)) .
(١٠) في س: ((بأن)) .
(١١) في س: ((حِكَمٌ)) وهو متّجهٌ.