كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح - الفصل الخامس في ترجيح طرق العلة - ج: 2 - ص: 434

وتقدَّم في المناسب تمثيلُ أجناس الأوصاف والأحكام عاليةً وسافلة (١) ، وتمثيلُ الدوران في صورتين وفي صورة ووجه الترجيح بينهما (٢) .

ويُقدَّم (٣) الشَّبَه في الصفة (٤) ؛ لأن الأوصاف هي أصل العلل، والأصل أن تكون الأحكام معلولاتٍ (٥) لا عِلَلاً (٦) .

وقيل: لا، وحجته أن الحكم يستلزم علته، فيقع الشبه في أمرين (٧) ، فيكون أرجح (٨) .

وجوابه: أنه لا يلزم من الشبه في الحكم الشبه في العلة؛ فإن الأحكام المتماثلة (٩) (١٠) تعلل بالعلل المختلفة.

---

(١) انظر: ص ٣٣٣.
(٢) انظر: ص ٣٤٢، وانظر: نفائس الأصول ٩/٣٧٦٥.
(٣) في ق، س: ((تقدّم)) وهو تصحيف.
(٤) في س: ((الوصف)) .
(٥) في ن: ((معلولة)) .
(٦) فصار الحكم فرعاً للوصف، والوصف أصلٌ له، فيقدم الشبه الوصفي على الحكمي تقديم الأصل على الفرع
(٧) هما الحكم والصفة.
(٨) لأن الشبه الذي اجتمع فيه أمران (الحكم والصفة) أولى مما فيه وجه واحد
(٩) في ن: ((المماثلة)) .
(١٠) هنا زيادة: ((لا)) في ن. وهي منكرة.